أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، الثلاثاء، حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم
وقالت وزارة البحر والحماية المدنية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره 5 ملايين يورو (5.45 مليون دولار) وستستمر 6 أشهر
وقال وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي "لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي"
وأوضح مصدر حكومي، أن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل
وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في تشرين الأول بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول قرابة 31300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعا من قرابة 7900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقادت قوات خفر السواحل الاثنين عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح
وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا بجنوب البلاد في أواخر شباط، حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر
وقال حاكم كالابريا روبرتو أوكيوتو "من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها إذ تشكل ضغطا على بعض المناطق الجنوبية"
رويترز
