الرأي نيوز  - من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقويماً لأداء الاقتصاد الروسي خلال الحرب مع أوكرانيا، ومن المتوقع أن يشير إلى تراجع طفيف في العام الماضي، في حين أنه قد يواجه انكماشاً ضئيلاً هذه السنة، وأن يتمتع بمستوى صحي من النمو في 2024.

وكتب فيليب إنمان في صحيفة "غارديان" البريطانية، أن هذا الأمر يبدو متناقضاً مع التحذيرات التي صدرت بعيد الغزو من أن روسيا ستواجه انكماشاً يصل إلى 15 في المئة، ومن تنبؤ الأوليغارشي الروسي أوليغ ديرباسكا، بأن العقوبات الدولية من شأنها تجفيف الأموال التي يحصل عليها الكرملين بحلول العام المقبل.

وعلى رغم ذلك، انتقد بعض الخبراء التركيز التقليدي لصندوق النقد الدولي على المعايير الاقتصادية مثل إجمالي الناتج المحلي، بوصفه غير ملائم أخذاً في الاعتبار أن هناك حرباً –مما يعني أن الأرقام تكون مضخمة بفعل الإنفاق العسكري. ووفق تحليل لمركز الأبحاث السياسية، فإن شبكة من الأكاديميين وجدت أنه بإستثناء الإنفاق العسكري، فإن الركود بلغ العام الماضي ضعفي ما أعلنت عنه الأرقام الرسمية.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي عام 2022، لكن ليس بالنسبة التي توقعها البعض. وفي فبراير (شباط)، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أرقام نهائية تظهر تراجعاً طفيفاً بنسبة 2 % عام 2022، تلاه صعود بنسبة 0.3 في المئة في 2023 قبل أن يحقق عودة إلى 2 % في 2024، مما يبعث برسالة مفادها أن اقتصاد روسيا البالغ عدد سكانها 145 مليوناً، قادر على تجاوز التكاليف الإستثنائية للحرب.

ويشمل هذا التقويم النفقات العسكرية-التي ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الغزو، خصوصاً بعد تجنيد 120 ألف مدني العام الماضي. لكن الإقتصادي ميخائيل مامونوف، الخبير في العقوبات في جامعة برنستون والعضو في مركز الأبحاث السياسية، يحذر من استخدام إجمالي الناتج المحلي كمؤشر في أي دولة تخوض حرباً، وخصوصاً في روسيا حيث من المحتمل أن يتم التلاعب بالأرقام الرسمية. وقال إن الإنفاق في المحال التجارية إنخفض بنسبة 10 في المئة، مما يشير إلى أن الإقتصاد الحقيقي، قد تعرض لإنكماش دراماتيكي.

وذهبت دراسة أجراها الاقتصاديان أدريان شميت من البنك المركزي الأوروبي وهنا ساخنو من جامعة غرونينجين إلى ما هو أبعد من الإنفاق الاستهلاكي، إلى وضع "آلية تعقب للطلب المحلي" لقياس نشاط القطاع الخاص. واعتمدت الدراسة على 15 مصدراً منفصلاً، بما في ذلك أبحاث غوغل ومشتريات تذاكر السفر وبيانات عن أسعار المنازل.

واستنتج الاقتصاديان أن الركود في روسيا كان العام الماضي أوسع وأعمق مما أظهرت الأرقام الرسمية، عندما يتم التركيز على النشاط غير العسكري. وقالا إن الإستهلاك الخاص هبط بنسبة 4 % وليس 1.8 % وفق الأرقام الرسمية، على رغم أن تقويماً مجرداً من كل نواحي الإنفاق العسكري يبدو مستحيلاً.



الأرقام الرسمية
وحتى الأرقام الرسمية تعطي فكرة عن الضرر الذي لحق بالاقتصاد غير العسكري. إذ إن واردات روسيا من البضائع تدنت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 نحو 20 % على أساس سنوي، بينما انخفضت واردات التكنولوجيا 30 %. والعام الماضي، انخفض انتاج السيارات بنسبة 67 %، وآلات الحفر بنسبة 53 %، وأجهزة التقاط بث التلفزيونات بنسبة 36 %، مع عدم وجود حد لاحتمال حصول انخفاض في الإنتاج بينما لا تزال العقوبات المفروضة على المكونات الحيوية مستمرة.

ووجدت دراسة أجرتها مجموعة من الاقتصاديين، بينهم إلينا ريباكوفا نائبة كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة التمويل الدولي، أن سعر برميل النفط لدى بعض شركات النفط الروسية كان أفضل من معيار ذلك الذي بيع به نفط الأورال، وإنما ليس بنسبة كبيرة. وجاء في الدراسة أن "الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسي، الذي بدأ سريانه في 5 فبراير (شباط) 2023، سيثبت أنه أداة إضافية قوية لكبح جماح الصادرات الروسية والعوائد المالية".

كما أن مبيعات الغاز تعرقلت بسبب غياب الأنابيب شرقاً وجنوباً، مما أجبر هذه الصناعة على الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض.

وأراد الرئيس فلاديمير بوتين من البنك المركزي الروسي خفض أسعار الفائدة في فبراير، كي يسهل على العائلات والشركات الإنفاق، مستخدمين القروض وإنعاش الإقتصاد المتعثر. لكن وكالة "بلومبرغ" أفادت أن حاكمة البنك المركزي إلفيرا نابولينا رفضت ذلك، قائلة إن خفض الفائدة على الإقراض سيتسبب بزيادة صاروخية في التضخم، الذي بلغ أصلاً 12 %، في حين أن معدل الفائدة الرئيسية يبلغ 7.5%.