الرأي نيوز  - خاص

أيام تفصل الحكومة عن اختبار جديد يتمثل بالخروج من نفق "حبس المدين" بعيداً عن الضجة والاعتراضات خاصة وأنها بين مطرقة المدين وسندان الدائن، وإصدار عفو عام كما يرجح البعض أو يتمنون ويناشدون بالأصح له تزامناً مع الاحتفال بزواج سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الميمون.

ولازال المسكن الفعال المصاحب لقضية "حبس المدين" يلازم الجدل الحاصل بين مطالبات بتمديد جديد لأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 والذي يستمر حتى تاريخ 30/4/2023، وبين إعلان إلغاء العمل به ليحتكم الأطراف لقانون التنفيذ بعد التعديل الذي يشابه أمر الدفاع لحد كبير وهو ما تطالب به نقابة المحامين.

وفي الوقت الذي يرى البعض أن الحكومة بدأت تدريجياً بإنهاء أمر الدفاع، بعد تخفيض قيمة التنفيذ من 100 إلى 20 الف دينار فقط، الا ان بعض المختصين يصرون على أن الحكومة مطالبة بحل منطقي ونهائي خاصة وان قانون الدفاع ان يدوم حتى النهاية، بالإضافة إلى ان المواطن سيخرج من معمعة الدفع والتزامات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وظروف مالية صعبة.

ويتفق بعض المتابعون والحقوقيون أنه من الأفضل أن تتجه الحكومة لتمديد أمر الدفاع حتى 30 شهر يوليو المقبل، والبحث عن الطريقة الأمثل حتى وان كانت التقديرات والآراء تشير إلى أن صدور قرار بالعفو العام الذي يسعى النواب لإقراره في الفترة المقبلة سيكون تزامناً مع الاحتفالات بزواج سمو ولي العهد الأمير الحسين خلال شهر يوليو.

ترى هل ستنجح الحكومة في هذا الاختبار الحاسم..