أفادت الجريدة الرسمية في تركيا الخميس، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين 3 نواب جدد لرئيسة البنك المركزي، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023 وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيا.

ووفقا للقرار المنشور في الجريدة، فقد جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كراهان وخديجة كراهان نوابا لرئيسة البنك، بدلا من ثلاثة نواب سابقين.

ويظهر الملف الشخصي لفاتح كاراهان على لينكد إن، تقلده لمناصب في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لما يقرب من عقد، قبل أن ينتقل مؤخرا للعمل في أمازون كخبير اقتصادي كبير.

أما أكجاي فخبير اقتصادي كان يعمل ببنك يابي كريدي التركي، وخديجة كاراهان أكاديمية ومستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس.

وقال تيم آش من شركة بلوباي لإدارة الأصول، إن تعيين الثلاثة يشكل "تحولا 180 درجة" من أردوغان إذ حلوا محل اقتصاديين كانوا ينتهجون سياسات أقل تقليدية.

وأضاف "جودت اقتصادي ممتاز ويفكر بوضوح. وخديجة ممتازة أيضا فهي مفكرة متعقلة وتقليدية وفاتح كراهان الذي عمل من قبل في بنك الاحتياطي بنيويورك، إنها تعيينات عظيمة".

وسجلت الليرة 26.9560 مقابل الدولار صباح الجمعة، دون تغيير عن إغلاق الخميس. وفقدت العملة التركية 30% من قيمتها هذا العام.

تأتي التعيينات بعدما عكس المركزي برئاسة حفيظة غاية أركان مساره وشدد السياسة، رافعا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

ورفع البنك المركزي التركي الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية 2023 بشكل حاد إلى 58%، وقال إنه سيواصل تشديد السياسة النقدية. وبلغ معدل التضخم 38.2% في حزيران على أساس سنوي.

وعين الرئيس التركي، محمد شيمشك وزيرا للمالية، وأركان رئيسة للبنك المركزي بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في أيار.

ومنذ تعيين أركان رفع المركزي سعر الفائدة إلى 17.5%، لكن وتيرة التشديد النقدي ظلت أقل من توقعات السوق.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% بنهاية العام. وحذروا من أن سطوة أردوغان على البنك المركزي تحد من المدى الذي يمكن أن تصل إليه سياسات التشديد النقدي.

وذكرت الجريدة الرسمية أن أردوغان أعفى النواب السابقين إمره سينار وطه جكمك ومصطفى دومان.

رويترز