الرأي نيوز  - يقترب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، التي من المتوقع أن يخوض غمارها الرئيس الحالي جو بايدن مرة أخرى، أمام مرشح جمهوري لم يتم تحديده بعد.

وفي مقال له في صحيفة "تلغراف" البريطانية، يتناول لي كوهين محاولة بايدن تمديد ولايته لأربع سنوات أخرى، ويقول "في محاولة يائسة لتعزيز سجله مع اقتراب موسم الانتخابات، يصرخ جو بايدن حول طريقة تعامله مع الاقتصاد".

ويضيف الكاتب أنه "رغم الأخبار السارة الخاصة بانخفاض التضخم إلى 3% وارتفاع الأسهم، فإن الأمريكيين غير مقتنعين بجو بايدن، إذ بلغت نسبة تأييده 41%، وهي قريبة من أدنى مستوى في فترة رئاسته - ولا يزال الاقتصاد هو القضية رقم واحد".

وتابع "كالمعتاد، كان بايدن غافلاً وصماً عن هذه المخاوف، فقد كان يتباهى بانتصاراته الاقتصادية".

سلسلة إخفاقات

ويرد منتقدو بايدن، بحسب الكاتب، بسرد سلسلة من الإخفاقات السياسية والفرص الضائعة التي جعلت الأمريكيين العاملين العاديين قلقين بشأن مواردهم المالية.

وكان معدل التضخم يزيد قليلاً عن 1% عندما تولى بايدن منصبه؛ وبلغ ذروته عند 9% في يونيو(حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في 4 عقود، وبينما تباطأ التضخم، لا يزال سعر السلع الأساسية يرتفع، إذ ارتفع الخبز بنحو 12%، والخضروات المجمدة 17%، وحليب الأطفال، والإيجارات 8%.

وبينما يتفاخر بايدن بسجله، تكافح العائلات لإطعام أطفالها، لا عجب أن يعتقد الأمريكيون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، وفق ما ذكر لي كوهين في مقاله.

لوائح صارمة لبايدن

وجزء من اللوم يقع على اللوائح الصارمة لبايدن، والتي أدت إلى تكبد الشركات الأمريكية تكلفة باهظة. قد يُعزى سبب آخر إلى تصاعد الديون الحكومية، التي تجاوزت 32 تريليون دولار.

ويشير الكاتب إلى أن التهديد بزيادة الضرائب مع تضخم صفوف مصلحة الضرائب الأمريكية يخلق إحساساً طويل الأمد بالفزع، لا يمكن لبايدن أن يدعي الفضل فيما سار على ما يرام، بحسب كوهين. وأضاف "كان قانون خفض التضخم الذي أصدره عبارة عن حزمة من الاقتراض والإنفاق، لصب ائتمانات ضريبية فيما يسمى بالتقنيات الخضراء".

وفي حين أنه من المرجح أن تضاف 750 مليار دولار إلى ديون الدولة خلال العقد المقبل، وجدت جامعة بنسلفانيا أن تأثيرها على التضخم "لا يمكن تمييزه إحصائياً عن الصفر".

قصة مأساوية"

والنتيجة الحقيقية الوحيدة في المدى القريب هي أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض طفيف في النمو الاقتصادي قصير الأجل، وأينما تتجه، تتحول رئاسة بايدن المأساوية إلى قصة رعب أمريكية.

فبحسب استطلاع جديد لمؤسسة "غالوب"، بلغ متوسط معدل الموافقة على أداء بايدن في منصبه 40.7%، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة نقطة مئوية واحدة عن الربع الأخير، وهو أدنى مستوى في رئاسته. ويستند متوسط الموافقة على أداء بايدن بين 20 أبريل(نيسان) حتى 19 يوليو(تموز) الماضيين، إلى استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "غالوب" في مايو(أيار)، ويونيو(حزيران)، ويوليو(تموز) الماضيين.

وفي الاستطلاع الأخير، الذي أجري في الفترة من 3 إلى 27 يوليو(تموز) الماضي، انخفضت الموافقة على بايدن ثلاث نقاط إلى 40% عن قراءة يونيو(حزيران) الماضي، والتي جاءت بعد تمرير مشروع قانون من الحزبين لرفع سقف الديون وكان الأعلى منذ الصيف الماضي.

ويضيف كوهين أن درجات القراءة والرياضيات في أدنى مستوياتها وإنتاجية العمال آخذة في التراجع، بينما تصل وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات إلى مستويات قياسية، والجريمة تجعل الناس يعيشون حياتهم اليومية في خوف.

ويتساءل الكاتب "ما هو رد بايدن على ذلك للترويج لإنجازاته؟ مثل الكثير من فترة رئاسته، فإن رسالته الاقتصادية بعيدة تماماً عن الواقع. يكاد يكون من غير المعقول أن يُنظر إلى هذه الفوضى العارمة على أنها لمرشح يمكن إعادة انتخابه".