الراي نيوز  - أعلن الاتحاد الإفريقي أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكّداً أنه سيدرس انعكاسات أي تدخّل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

وقال الاتحاد إنّ مجلس السلام والأمن "يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج". ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.

خلال اجتماع حول "الوضع في النيجر" عقد في 14 أغسطس، قرر مجلس السلام والأمن أيضًا "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد"، بحسب ما جاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء.

بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، المنتخب عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في 10 أغسطس عزمها نشر قوة "لاستعادة النظام الدستوري في النيجر". ولكن إكواس تكرر تفضيلها للحل الدبلوماسي.

وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى، الجمعة، بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد "يوم التدخل"، كما تم تحديد "الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة والتزام الدول الأعضاء".

ورد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السبت قائلا إن أي هجوم "لن يكون نزهة" كما يعتقد البعض.

ودعت العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

أ ف ب