الراي نيوز  - 

جددت التطورات الأخيرة المستمرة في كل من دير الزور شرقي سوريا والسويداء في أقصى الجنوب ومنطقة الساحل في شمالي غربي البلاد، إحياء الملف السوري بعد نحو 3 سنوات مما يوصف بالركود الناتج عن تموضع القوى المختلفة وإيجاد حدود لأماكن سيطرتها على الأرض وتراجع الأصوات الداعية لإنهاء الصراع الذي تشهده البلاد منذ 12 عاما.

ودفع تزامن التطورات غير المسبوقة في سوريا خلال الأسابيع الماضية مراقبين لمحاولة ربطها وإيجاد قواسم مشتركة بينها، وطرحت كذلك تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤدي في النهاية إلى تغيرات دراماتيكية في المعادلة السورية المعقدة.

قتال العشائر العربية و"قسد" شرقا
اندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات في بضع قرى بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور (شرقي البلاد) بعد اعتقال ما تعرف بـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة أميركيا، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها أحمد الخبيل، مما دفع مقاتلين محليين موالين له إلى شن هجمات عليها سرعان ما تطورت إلى اشتباكات انضمت إليها العشائر العربية، التي ينتمي إليها سكان المنطقة الممتدة حتى الحدود مع العراق شرقا، وأسفرت عن سيطرة العشائر على معاقل كبيرة لـ"قسد".

وأفادت مصادر محلية في سوريا بأن القتال بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية امتد خلال اليومين الماضيين إلى ريفي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) المجاورتين لمحافظة دير الزور، وسيطروا على عدد من المواقع التابعة لـ"قسد" فيهما.

كما اشتبك مقاتلو العشائر مع قوات النظام السوري، وقطعوا الطريق الدولي "إم 4" على محور "صكيرو" جنوب تل أبيض بريف الرقة، وذكرت مصادر محلية أن مقاتلي العشائر سيطروا على حاجز لقوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية في ريف تل تمر شمال الحسكة.

وطرد مقاتلو العشائر العربية في بادئ الأمر القوات التي يقودها الأكراد من عدة بلدات كبيرة، لكن قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها بدأت في استعادة السيطرة على الوضع.

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة لم تدخل طرفا في القتال إلى جانب حليفتها قوات سوريا الديمقراطية كونها تخشى زعزعة الاستقرار في المنطقة وأن تتحول حقول النفط والغاز التي تسيطر عليها ويوجد فيها جنود أميركيون إلى جزر واقعة في محيط معادٍ لها كونها تقع في منطقة العشائر العربية.

وأوفدت واشنطن مسؤوليْن رفيعين اجتمعا الأحد مع قيادات من الطرفين المتحاربين، واتفقوا على "نظر المظالم المحلية" و"وقف تصعيد العنف بأسرع ما يمكن".

وأفادت المصادر بأن المسؤوليْن الأميركيين أكدا ضرورة تجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأهمية الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية في جهود دحر تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تعتمد واشنطن على هذه القوات في فرض السيطرة على المناطق التي تم طرد تنظيم الدولة منها في سوريا عام 2019.

وتتقاسم السيطرة حاليا على محافظة دير الزور، التي يقسمها نهر الفرات، قوات تابعة للنظام السوري مدعومة من روسيا ومليشيات إيرانية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من جهة أخرى.

ويرى مراقبون أن الاشتباكات الجارية قد تمتد إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام خاصة أن بعض المواقع التابعة لقواته سيطر عليها مقاتلو العشائر خلال اليومين الماضيين، ومن الممكن أن تتدحرج كرة النار في حال امتداد الاشتباكات الأخيرة لتطال مواقع أخرى، إلا أن آخرين يرون أن النظام السوري وحلفاءه المستفيد الأكبر من الاشتباكات الحالية بين العشائر وقوات سوريا الديمقراطية كونها تضعف الطرفين في مناطق خارجة عن سيطرته، وأيضا تُدخل الولايات المتحدة في دوامة صراع عرقي قد يؤثر على وجود قواتها في سوريا.


احتجاجات الدروز ضد الأسد جنوبا
على مدى الأسبوعين الماضيين، خرجت مظاهرات عديدة في محافظة السويداء الجنوبية، التي تضم معظم الطائفة الدرزية في سوريا، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وطالبت بتنحي الرئيس بشار الأسد عن منصبه.

وردد المحتجون خلال الاحتجاجات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"سوريا حرة وبشار بره"، وهي ضمن شعارات أطلقها متظاهرون خرجوا للمطالبة بإسقاط حكم الأسد عام 2011 قبل أن تقمعها قوات الأمن التابعة له، وتنجر الأمور إلى صراع مسلح مستمر حتى اليوم.

والجمعة الماضي، بثت شبكات -ترصد الحراك في السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي- مقاطع فيديو تظهر ما وصفتها بمشاهد غير مسبوقة "لأكبر مظاهرة ضد الأسد" في تاريخ هذه المحافظة القريبة من الحدود مع الأردن.

واندلعت مظاهرات السويداء في أغسطس/آب الماضي بسبب رفع النظام الدعم عن الوقود، مما عكس ارتفاعا للأسعار وزيادة في الأعباء الاقتصادية والمعيشية على السوريين، الذين يعانون من تردي أحوالهم منذ سنوات.

وظلت السويداء، التي تضم معظم الطائفة الدرزية في سوريا، تحت سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عمّ أماكن أخرى، إلا أنها شهدت في أوقات متفرقة مظاهرات ضد ممارسات نظام الأسد، وطالبت برحيله في بعضها.


ومع تصاعد الاحتجاجات في السويداء وإعلان المتظاهرين الأسبوع الماضي إغلاق مقرات حزب البعث الحاكم وعدد من المؤسسات التابعة للحكومة، أخلت قوات الأسد ثكنات وحواجز عسكرية شرق وجنوب المحافظة.

وازداد زخم المظاهرات مع انضمام قيادات للطائفة الدرزية إلى عدد من التجمعات وإعلانهم أن مطالب المحتجين "محقة"، كما خرجت مظاهرات داعمة لمتظاهري السويداء في درعا المجاورة، وهي المحافظة التي اندلعت منها شرارة ثورة 2011، وكذلك في مناطق أخرى في شمالي وشرقي سوريا بالمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت لانخفاض قيمة عملتها إلى رقم قياسي بلغ 15 ألفا و500 ليرة للدولار بالسوق السوداء، في انهيار متسارع. وكانت العملة المحلية تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار بداية الصراع قبل 12 عاما.

وكان الأسد أصدر أغسطس/ آب الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%، مما أسهم في زيادة أسعار معظم المواد بالأسواق وزيادة معاناة المواطنين.

وقالت مصادر أمنية ودبلوماسيون -وفق ما نقلت رويترز- إن احتجاجات السويداء تؤجج مخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، حيث أطلق نشطاء مؤخرا دعوات نادرة للإضراب.


حراك بحاضنة النظام غربا
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين ظهور عدد من المؤثرين في محافظتي اللاذقية وطرطوس، اللتين تضمان معظم الطائفة العلوية التي ينتمي لها رئيس النظام السوري بشار الأسد ومعظم قادة أجهزته الأمنية وتشكيلاته العسكرية، دعوا خلالها لرحيل النظام، ووصل الأمر ببعضهم لتحدي أجهزة النظام الأمنية باعتقالهم.

وأظهر أصحاب المقاطع الذين تزايد عددهم تدريجيا، إحباطهم الشديد من السياسات الاقتصادية للنظام، فضلا عن نفوذ زوجته أسماء ومجلسها الاقتصادي، الذي يُحمِّله السوريون مسؤولية الانهيار السريع لليرة المحلية.

ويتركز العلويون في شمالي غربي سوريا، خاصة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، وهناك تجمعات لهم في دمشق والريف المحيط بمدينتي حمص وحماة، ولكن أغلب العلويين يعيشون في قرى صغيرة عديدة في منطقة الجبال الساحلية.

والأسبوع الماضي أظهرت صور نشرها ناشطون على صفحاتهم على مواقع التواصل أن بعض سكان محافظة طرطوس الساحلية (شمال غرب) رفعوا لافتات صغيرة كُتب عليها "سوريا لنا وما هي لحزب البعث (الحاكم)" وفي الخلفية صورة الأسد على لوحة إعلانية كبيرة.

ولا تذكر وسائل الإعلام الرسمية عادة الاحتجاجات، لكن معلقين موالين للحكومة اتهموا قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات خاصة في السويداء، وحذروا من تفشي الفوضى إن استمرت.

ويبدو النظام السوري مقيدا في إطلاق العنان لقواته لإخماد احتجاجات العلويين بالتحديد، إذ اقتصر الأمر على ملاحقة واعتقال بعض النشطاء بطرق سرية بعيدا عن الأنظار، كذلك دفع بـ"الشبيحة" لترهيب المحتجين والمنتقدين وتهديدهم بالاعتقال أو التصفية، ويرجع ذلك إلى خشيته من وقوع انتفاضة واسعة قد تؤدي إلى اختلال الوضع الأمني ضمن مناطق دعمته بثبات خلال سنوات الحرب.

ويربط محللون بين التطورات الثلاثة، ويرون أنها تساهم في إضعاف الأسد خاصة في السويداء والساحل السوري معقله الرئيسي، وأن تلك التحركات من الممكن أن تحيي المطالبة الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن 2245 الداعي لإيجاد تسوية سياسية دائمة للوضع في سوريا، في حين يرى آخرون أنها متباينة الخلفيات والأهداف وقد لا تؤثر على حكم الأسد وبقائه في السلطة.


بيد أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي اليوم الاثنين، وكذلك زيارة وزير خارجية تركيا هاكان فيدان كلا من موسكو وطهران وبغداد وأربيل مؤخرا، وأيضا تحركات غير معلنة للجيش الأميركي على الحدود العراقية السورية مؤخرا، عدا عن الحراك في السويداء والمناطق الساحلية، توحي بتحرك ما في الملف السوري، وفق مراقبين.

المصدر : الجزيرة + وكالات