الراي نيوز  - قال المحلل السياسي المختص في الشأن الاسرائيلي أليف صباغ، الأربعاء، إن الاتفاق بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين المعارضة هو مطلب الجمهور الإسرائيلي، والمعارضة، لان المعارضة فيها من الجنرالات أكثر من الحكومة.

وأضاف في حديثه لبرنامج العاشرة الذي يبث على قناة "المملكة" أن هؤلاء الجنرالات لا يثقون بالحكومة ولا يثقون بالكابينت الأمني الذي يديره رئيس الحكومة في الوقت الحاضر من 14 شخصا.

ولفت إلى أن هؤلاء يريدون حماية الجيش لذلك يريدون يكونوا شركاء ولديهم اليد العليا في اتخاذ القرارات العسكرية من خلال كابينيت مصغر لا يشمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وإيتمار بن غفير ولا يشمل أناس لا يعرفون الجيش وما معنى العمليات العسكرية.

ويرى صباغ أن نتنياهو يريد المعارضة داخل الكابينت الأمني ولا يريد التنازل عن تركيبة الحكومة في الكابينت الموسع أو في الحكومة حتى لا يكون لديهم القدرة على حل الحكومة بعد انتهاء المعارك.

وبحسب صباغ فإن كل طرف من الأطراف يريد بعد الانتهاء من المعركة أن يلقي المسؤولية على الآخر.

وتحدث صباغ عن نقاش السياسي سيتفجر بعد انتهاء المعركة وسيكون هنالك اتهامات متبادلة بين كافة القوى سواء على المستوى العسكري والأمني والمخابراتي والسياسي.

ولفت صباغ لوجود اتهامات بالشارع الإسرائيلي لبن غفير وسموتريتش بأنهم سحبوا الجيش من الجنوب إلى الضفة الغربية لحماية المستوطنات وتركوا مستوطنات الجنوب بدون جيش وحماية.

وقال إن هنالك استعداد إلى حرب برية قد تبدأ في الأيام القريبة القادمة.

وأضاف صباغ أن هنالك مطلب جماهيري إسرائيلي وأميركي ومن الجيش لوجود كابينيت أمنى تثق به الولايات المتحدة ويستطيع ان ينسق مع الولايات المتحدة

وحول إمكانية نجاحهم بالحرب البرية قال صباغ إن أغلب الظن انهم لن ينجحون خاصة أن المقاومة اللبنانية قالت منذ البداية أنه اذا ما دخلت إسرائيل معركة برية سندخل المعركة ولا اعتقد ان حزب الله سيتراجع عن تحذيره لا في اللحظة الأولى ولا في اللحظة الأخيرة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء تشكيل "حكومة طوارئ" خلال الحرب مع قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك للزعيمين "عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب".

وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

هذا وسيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.

ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.

ووافق نتانياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في اسرائيل.