التاريخ : 2011-11-01

الرأي نيوز - انتقد العاهل العُماني السلطان قابوس من وصفهم بالمتشددين والمغالين والفاسدين فيما أعتبر ملامح للمرحلة القادمة من السياسة العُمانية القائمة على مواجهة "التحديات الكبيرة".
وقال السلطان قابوس في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان للعام 2011 في حصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية أن النهج المتدرج الذي اختطته السلطنة في الوصول إلى غاياتها في التنمية وتطور المجتمع تعني أنها تسعى إلى خلق التوازنات في مجال التطور الطبيعي بعيدا عن الغلو.
وخاطب جمعا من كبار المسؤولين العُمانيين ومنهم الأعضاء المنتخبون في مجلس الشورى الذين فازوا في الانتخابات التي عقدت منتصف الشهر الحالي "التحديات كبيرة غير أننا على ثقة تامة من أن جميع أعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من اجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار والأمن والاستقرار واضعين نصب أعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار".
وأشار السلطان قابوس "كما لا يمكن السماح باحتكار الرأي وفرضه على الآخرين، لا يمكن في الوقت ذاته السماح بالتطرف والغلو من جانب أي فكر كان لان في كل ذلك إخلالا بالتوازن الواجب بين الأمور والذي على أساس منه تتخذ القرارات الحكيمة التي تراعي مصالح الجميع. وكما ان الفكر متى ما كان متعددا ومنفتحا لا يشوبه التعصب كان اقدر على ان يكون الأرضية الصحيحة والسليمة لبناء الأجيال ورقي الأوطان وتقدم المجتمعات. فان التشدد والتطرف والغلو على النقيض من ذلك والمجتمعات التي تتبنى فكرا يتصف بهذه الصفات إنما تحمل في داخلها معاول هدمها ولو بعد حين. ونحن إذ نؤكد رفض مجتمعنا العماني لأية دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة المعتدلة. ننبه كل المختصين إلى إن التوعية مهمة للغاية من اجل فهم الأمور على حقيقتها وعدم ترك المجال لأي تكهنات لا تقوم على أسس سليمة. فسياسة السلطنة قائمة على تحقيق التوازن في الحياة".
 وأقر بأن العمل الحكومي، بما فيه من تكليف ومسؤولية "يجب أداؤه بعيدا عن المصالح الشخصية وتنفيذه بأمانة تامة خدمة للمجتمع. كما يجب سد كل الثغرات أمام أي طريق يمكن إن يتسرب منها فساد. واننا نؤكد من هذا المقام على عدم السماح بأي شكل من أشكاله ونكلف حكومتنا باتخاذ كافة التدابير التي تحول دون حدوثه وعلى الجهات الرقابية ان تقوم بواجبها في هذا الشأن بعزيمة لا تلين تحت مظلة القانون وبعيدا عن مجرد الظن والشبهات".
ووعد بأن تشهد المرحلة القادمة "اهتماما أكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة. ولما كان التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والتطور ولإيجاد جيل يتحلى بالوعي والمسؤولية ويتمتع بالخبرة والمهارة ويتطلع الى مستوى معرفي أرقى وأرفع فأنه لابد من إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية من أجل تحقيق تلك التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص."
وكانت سلطنة عمان قد شهدت حركة احتجاجات تقدمها الشباب بالدرجة الأولى طالبت بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.
وواجه السلطان قابوس المطالب من خلال استجابة كبيرة لها مستبعدا أكثر من نصف وزرائه وبعضا من أقرب المستشارين اليه ممن اتهمهم المحتجون بسوء الإدارة والفساد.
وقال مراقبون في مسقط أن القرارات السلطانية وما تبعها من انتخابات أوصلت عددا من قادة حركة الاحتجاج إلى مجلس الشورى، نجحتا في خلق مناخ من الثقة في أن الإصلاحات ستمشي في الطريق الصحيح.
ويلقي بعض المسؤولين باللائمة على التحريض الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اندلاع الاضطرابات في عدد من الدول العربية واعتبروا أن الإصلاح كان بطور التشكيل فعليا.
وقال قابوس في إشارة واضحة إلى التأثيرات الإقليمية "إننا نعيش في عالم يشهد تطورات متلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي تحدث آثارا متباينة وردود فعل متعارضة. ولما كان تداخل المصالح والسياسات سمة مميزة لهذا العالم فانه لا يمكننا أن نكون بمعزل عما يدور حولنا".
وتميزت كلمة السلطان قابوس في مجلس عُمان هذا العام بالتفصيل والابتعاد عن الاقتضاب الذي ميز خطاباته في مناسبات سابقة في مؤشر واضح على حرصه إبلاغ المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى والمواطنين بأن مرحلة التحديات التي تشهدها البلاد تستدعي الكثير من الاهتمام بالتفاصيل والمتابعة.
وكان العاهل العُماني قد منح مجلس الشورى صلاحيات كبيرة في استجواب الوزراء الخدميين ومحاسبتهم. كما أعلن عن آليات واضحة المعالم للخلافة.

الغد