الراي نيوز  - اتهمت دول إسلامية ألمانيا بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك في مراجعة لسجلها الحقوقي بالأمم المتحدة الخميس.

وقمعت السلطات الألمانية جماعات مؤيدة للفلسطينيين منذ العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول، ورفضت إصدار تصاريح للكثير من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قائلة؛ إن القيود تهدف للحد من الاضطرابات العامة ومنع معاداة السامية علنا.

ويقول مؤيدون للفلسطينيين إنهم يشعرون بأنهم محرومون من التعبير علنا عن دعمهم أو مخاوفهم حيال المواطنين في قطاع غزة الذي تديره حماس دون المخاطرة بالقبض عليهم أو فقدان وظائفهم أو وضعهم كمهاجرين.

وحث مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ألمانيا على "ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال تجنب المعاملة المتحيزة من الشرطة في مواجهة النشطاء، خصوصا المتظاهرين السلميين المؤيدين للفلسطينيين".

وعبرت دول إسلامية أخرى عن نفس وجهة النظر، داعية ألمانيا أيضا إلى التعامل بشكل أفضل مع جرائم الإسلاموفوبيا الآخذة في الارتفاع منذ بداية العدوان بالتزامن مع ارتفاع الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية، بحسب نشطاء.

وذكر مبعوث تركيا أن "زيادة الهجمات على المساجد وحوادث القتل المرتبطة بالنازيين الجدد تجسد فشلا ممنهجا وجسيما من جانب الشرطة والنظام القضائي الألمانيين في التعامل مع هذه الجرائم".

وتابع "نوصي بأن تتخذ ألمانيا خطوات جادة للحد من الهجمات بدافع الإسلاموفوبيا ورهاب الأجانب بما فيها إجراء مراجعة شاملة لقوة الشرطة والنظام القضائي وكذلك توفير حماية إضافية للمساجد".

وقالت لويزه أمتسبرغ المفوضة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان، إن هناك حدودا للحق في التظاهر السلمي فيما يتصل بالأفعال الإجرامية.

وأضافت "لا يمكن الاحتفاء بالإرهاب. فرضنا حظرا على الاحتجاجات عندما كانت تخرج للتحريض على معاداة السامية وينبغي ألا يُساء استخدام حرية الرأي للترويج للكراهية".

وفي مناسبة منفصلة قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق الخميس، إنه ينبغي عدم استخدام التوترات الناتجة عن الحرب على غزة للتشكيك في مكان يعيش فيه أكثر من 5 ملايين مسلم.

وتخضع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 لتدقيق ضمن عملية مراجعة تأسست عام 2008. وستقدم لجنة من ثلاثة أفراد توصيات للحكومة الألمانية الأسبوع المقبل.