توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 5% في الربع الأخير من العام الحالي، لينخفض النمو المتوقع لإسرائيل إلى 1.5% العام الحالي و0.5% فقط في عام 2024.

من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد في إسرائيل من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بنسبة 15% في نهاية عام 2024 مقارنة بمستواه في نهاية عام 2022.

ووفق بيانات ، فإن الوكالة العالمية حذرت من أن يتعمق العجز المالي الحكومي الإسرائيلي إلى أكثر من 10%، ووفقا للتقرير، فإن هذا يمثل عجزا متوسطه 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2023 و2024.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز قفزة حادة في نسبة الدين الحكومي الإسرائيلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يزيد عن 67% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 60% الحالية، كما من المتوقع أن يظل مستوى الدين مرتفعا حتى عام 2026

وفي نهاية الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية بسبب عواقب الحرب، وهذا يعني أنها ستدرس خفض التصنيف على المدى المتوسط.

وبينت الوكالة أن انكماش النشاط الاقتصادي سيكون بسبب انخفاض النشاط التجاري وانخفاض الطلب من المستهلكين وبيئة الاستثمار المشبعة بعدم اليقين، وسط توقعات بأن تظل نفقات الدفاع والتسليح مرتفعة بشكل كبير على المدى المتوسط.

"المملكة"