وافقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس الأحد، على اقتراح وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" الاستيطاني بتسلئيل سموتريش بتحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لصالح تعزيز التدابير الأمنية للبؤر الاستيطانية غير القانونية (وفق القانون الإسرائيلي والتي أقامها المستوطنون دون موافقة حكومة الاحتلال) في الضفة الغربية المحتلة، والمعروفة باسم "المستوطنات الفتية".
وكشفت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين ، أنه بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على تقديم مبلغ 15 مليون شيكل (4 مليون دولار) لوزارة الاستيطان بقيادة الوزيرة أوريت ستروك من حزب سموتريش لصالح "دعم صمود" سكان المستوطنات في الشمال على الحدود مع لبنان والجنوب مع غزة والضفة الغربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن سموتريش طلب تحويل مبلغ 180 مليون شيكل (48,6 مليون دولار) لتعزيز التدابير الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية المحتلة، ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية، مقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات إحدى القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.