التاريخ : 2011-04-16

الرأي نيوز- أتاح ديوان الرأي والتشريع للمهتمين وأصحاب الشأن التعليق وإبداء الرأي على مسودة قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2011 الذي أنجزه أخيرا ونشره عبر موقعه الالكتروني،( دبليو دبليو دبليو دوت لوب دوت جو). وعرفت مسودة القانون الصكوك الإسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع مسجلة على شكل قيد دفتري تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة تحدد في نشرة الإصدار وتكون قابلة للتداول في السوق المالي (البورصة) وذلك لحين إطفائها وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامي. وبموجب مسودة القانون سيتم تشكيل لجنة تسمى (لجنة صكوك التمويل الإسلامي) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالإضافة إلى تشكيل هيئة تسمى (الهيئة الشرعية المركزية العليا) حيث يتطلب إصدار الصكوك الإسلامية موافقة لجنة صكوك التمويل الإسلامي بعد إجازة الهيئة لها. ووفق المسودة تشمل الصكوك الإسلامية أنواع صكوك التمويل الإسلامي وصيغه بما فيها الإجارة والمضاربة أو المقارضة والمرابحة والمشاركة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة وأية صكوك إسلامية أخرى تجيزها الهيئة. وأجازت مسودة القانون للحكومة والبنك المركزي والمؤسسات العامة بعد موافقة رئاسة الوزراء والبنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية والشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والشركات ذات الغرض الخاص والمؤسسات الأخرى التي تصدر لها موافقة من الجهات الرسمية المختصة وفق التشريعات النافذة إصدار الصكوك الإسلامية. وحسب مسودة القانون "لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الإسلامية لضريبة الدخل ولا يجوز رد أي جزء من النفقات المنتجة لهذه الأرباح إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة". ووفق القانون يتم ادراج وتداول الصكوك الإسلامية في بورصة عمان او اي سوق آخر مع مراعاة التشريعات النافذة ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. (بترا).