التاريخ : 2011-04-17

الرأي نيوز- تعقد لجنة الحوار الوطني، برئاسة طاهر المصري، اجتماعا مساء اليوم تطلع خلاله على حجم إنجازات لجانها الفرعية الثلاث (الديباجة، قانون الانتخاب، قانون الأحزاب).

وكانت لجنة قانون الأحزاب، برئاسة مروان الفاعوري، اتفقت على صيغة شبه نهائية لمسودة مشروع قانون للأحزاب تضمنت اقتراحا بإنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة للأحزاب، وتخفيض سن العضوية من 21 عاماً إلى 18 عاماً.

يذكر أن الأمناء العامين للأحزاب أيدوا، خلال لقائهم اللجنة مؤخراً، الاقتراحات في هذه المسودة، مطالبين بزيادة التمويل الذي تمنحه الحكومة للأحزاب، إلا أنهم رفضوا تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عن 500 عضو. واتفقت الأحزاب مع توصية اللجنة أن تقع عقوبة على المؤسسات والجامعات التي تمنع على الشبان الانخراط في الأحزاب، وذلك من أجل إزالة العوائق والهواجس أمام الراغبين في الانتساب لأي حزب. كما اتفق المجتمعون على الاكتفاء بمدة دورتين للأمين العام للحزب، ما يتيح الفرصة لتداول الموقع بدلا من سيطرة أشخاص على موقع الأمانة العامة للحزب بشكل دائم أو لفترات طويلة، فضلاً عن ضرورة إعفاء التبرعات للأحزاب من ضريبة الدخل كنوع من الدعم المادي لها.

من جهة ثانية، كانت لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني كلفت يوم الاثنين الماضي لجنة فرعية من سبعة أعضاء لصياغة مسودة مشروع قانون انتخاب مقترح يتضمن اعتماد مبدأ النظام المختلط في الانتخابات النيابية، والذي توافقت عليه اللجنة في اجتماعها السابق. وستعرض لجنة "السبعة"، خلال اجتماع لجنة الانتخاب غداً الاثنين، مسودة مشروع القانون لمناقشته في تلك الجلسة.

وتوافقت اللجنة على إلغاء ما يعرف بنظام "الدوائر الوهمية"، وتشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات النيابية، وأن يكون الطعن في "النيابة" أمام القضاء، إضافة إلى تمديد مدة الدورة العادية للمجلس من دون تحديد الفترة الزمنية الجديدة.(الغد)