الراي - محليات
رعى سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين اعمال الدائرة المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال سموه ان من واجب الدولة الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الدعم المناسب لممارسة هذه الأهلية وضمان حقهم على أساس المساواة في الملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية والحصول على القروض المصرفية وحقهم في ممارسة حياتهم السياسية إضافة الى حقهم في الترشح.
وطالب سموه بوضع تدابير لضمان إزالة جميع العوائق التي تحول دون ممارسة هذه الأهلية، مشيرا الى أن المادة الرابعة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي وقع الأردن عليها تلزم الدولة بمراجعة جميع القوانين والإجراءات.
واعتبر أن تطبيق هذه القوانين يحتاج الى تكثيف الجهود في مجال التوعية والرصد وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع أصحاب القضية.
وبين سمو الامير رعد ان المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء على كتاب من رئاسة الوزراء يعمل حاليا على إعداد تقرير يتناول مدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية ليقدم الى اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران ان المركز رصد الانتهاكات وتلقى شكاوى يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة حيث تم رصد483 حالة انتهاك تتعلق بحرمان من الحرية الشخصية والحق بالعيش بمستوى ملائم والحق بالعمل والحق والتعليم والرعاية الصحية وعدم المساواة والتمييز، كما تلقى المركز140 شكوى من أشخاص معوقين او من يمثلونهم ويقوم المركز بمتابعتها.
وقدم قاضي محكمة بداية عمان نذير شحادة خلال الندوة قراءة عن الأهلية القانونية للأشخاص المعوقين في التشريع الأردني، مركزا على الاعاقة العقلية.
وتناول استشاري الطب النفسي الدكتور محمد حباشنة في ورقته دور الخبرة الطبية في ضمان ممارسة الأشخاص المعوقين عقليا لحقوقهم، كما تناولت رئيسة وحدة المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان كرستين فضول دور الاهلية القانونية للأشخاص المعوقين كما جاءت في الاتفاقية الدولية للأ 1 8 8 A arb 8 A 0 8 P8 1 8 h8 8 8 8 8 1 8 8 8