التاريخ : 2011-04-30
لجنة مراجعة نصوص الدستور تعقد أول اجتماعاتها الاثنين
الرأي
نيوز- تلتئم لجنة مراجعة نصوص الدستور بعد غد الاثنين في الديوان الملكي، في أول اجتماع رسمي لها، يعقد لوضع إطار عملها التنظيمي، والشروع في تنفيذ التكليف الملكي السامي بمراجعة نصوص الدستور.
وأكدت مصادر من اللجنة أنها ستضع في اجتماعها الأول، اللمسات الأخيرة على أسلوب العمل، بينما سيركز أعضاء اللجنة على وضع صيغ توحد الرؤية حول الاتجاهات المطلوب السير فيها.
وكشفت مصادر متطابقة من داخل اللجنة عن أنها عقدت اجتماعين في منزل رئيسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، وتبادلت الآراء حول آلية عملها.
وشكلت اللجنة الملكية لجنة للرد على رسالة التكليف الملكية بمراجعة نصوص الدستور، فيما ذكرت المصادر أنها في اجتماعيها فسرت الرسالة الملكية الموجهة ومدى شموليتها لعناوين تشكيلها، كما تبادل أعضاؤها الآراء والمدارات الأساسية التي بحثت في مقاربات النصوص الدستورية المطلوب مراجعتها.
وبينت المصادر أن اللجنة، اتفقت في تفسيرها للرسالة الملكية على أن الرسالة أفصحت عن "إرادة ملكية ورؤية في الإصلاح، وإدراك تام لخطورة المرحلة، واستجابة لمشاعر الجماهير".
وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة توافقت على أن عملها "لا ينحصر بالتفويض بإلغاء التعديلات على الدستور المعمول به حاليا، وإنما فتحت الباب للنظر بكل ما تراه اللجنة ضروريا لتطوير الحياة الديمقراطية والتطوير والتجديد في الحياة السياسية".
وحول عمل اللجنة والاتجاهات التي ستسير فيها، أكدت المصادر أن المساحة الغالبة على أعمال اللجنة والأفكار السائدة فيها، تنتمي إلى المستقبل، كما ستتعامل بانفتاح على الأفكار والآراء الواردة إليها عبر المتخصصين والمعنيين.
وأوضحت أن اللجنة طلبت وثائق ودراسات ونصوصا دستورية، لإعانتها في قراءة الدستور ومراجعة نصوصه، في الوقت الذي لن تلتفت اللجنة للمدد الزمنية، أو الاستعجال في إنجاز مهمتها على حساب جودة العمل.(الغد)