قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الحكومة لن تتراجع عن التمويل المالي للأحزاب ولكن آلية التمويل سوف تختلف.

وأضاف المعايطة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، ائتلاف تيار التجديد، أن معايير التمويل للأحزاب، في كل دول العالم دون استثناء، مرتبطة بنشاط الحزب والمشاركة في الانتخابات وعدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها، متابعاً أن هذا هو ما يبني أحزاباً قوية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من تطوير نظام التمويل، هو أن يكون أساس ومعايير الدعم المالي هي الحملات الانتخابية، وأن يتم التمويل لكل الأحزاب بشكل عادلٍ، من خلال تشريعات موضوعية ومعايير واضحة يتم من خلالها إعطاء فرص متساوية لكل الأحزاب.

وبيّن، أنه لا يمكن الاستمرار بنظام التمويل المالي الحالي للأحزاب؛ فبعد 10 سنوات من تطبيقه لم يتحقق الهدف المنشود منه والذي تضمنته الأوراق النقاشية الملكية، والتي تنص على أن يكون أساس البرلمان هو العمل الجماعي الحزبي من خلال التيارات والكتل وتشكيل حكومة برلمانية تحمل برامج حقيقية تسمح للحزب أن يكون موجوداً بشكل عملي ونشط في المؤسسات التمثيلية كالبرلمان أو البلديات أو مجالس المحافظات.

ولفت إلى أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من الأحزاب مثل دعم الإعلام الحزبي أو المطبوعات أو التبرعات، مضيفا "نحن منفتحون لحوار حقيقي، ولم نخترع العجلة من جديد، هذا ما يحدث في كل دول العالم، وقد لا نتفق على كل شيء لكن أكيد هناك مساحات واسعة من الاتفاق وأيضا لن نختلف على كل شيء".

من جهته، قال أمين عام حزب الإصلاح والتجديد مازن الريال "إننا قد نختلف من أجل مصلحة الوطن ولكن ليس عليه"، مشيراً إلى ضرورة أن يكون نشاط الحزب هو أهم معيار لتقييم الحزب، وضرورة البدء في النقاش حول قانون الانتخاب، ومن ثم نظام التمويل المالي.

من جهته أكد أمين عام حزب التيار الوطني حمدي مراد، أن الحوار هو الأساس في حماية الوطن الذي يعاني بسبب الظروف المحيطة الراهنة.

وأشار الناطق الرسمي باسم تيار التجديد الدكتور عبدالفتاح الكيالي، إلى أن الحوار إيجابي والتوافقات كبيرة جداً، مؤكدا إيمانهم بالحوار وسعيهم الى التفاهم والتوافق مع الحكومات. وعقّب المعايطة إلى أنه سيتم عقد عدة لقاءات أخرى لمناقشة تحفيز ودفع الشباب للانخراط والمشاركة بشكل أكبر في الحياة السياسية والحزبية.

وقال "الجامعة لا تمنع العمل الحزبي، لكنه ليس من الممكن أن يتم فتح مكاتب للأحزاب فيها، فهذا لم يحدث من قبل، وحتى في الدول الديمقراطية".

وأضاف أنه تم اقتراح زيادة 20 بالمئة من الدعم المالي للأحزاب، لتفعيل مشاركة فئة الشباب تحت سن الثلاثين والتي تصل نسبتهم إلى 70 بالمئة من المجتمع.