عبدالله العظم 

قالت في جوابها انه لا يوجد بدائرة الاراضي بيوعات لصالح اليهود 

لم يعط وزير المالية عز الدين كناكرية جوابا شافيا ووافيا عند رده الخطي على سؤال النائب خالد رمضان الذي طلب فيه معلومات عن وثائق تتعلق باراضي الباقورة .
ضمن حملة الردود التي طلبها رمضان في استفسارته وبحال الطبيعة التي اتخذتها السلطة التنفيذية مجالا فضفاضا لها تتعذر فيه وقت ما تشاء . فقد تعذر معاليه بالاجابه بالقرار التفسيري رق (2 ) لسنة 2015 ولم يزود السائل بالوثائق والمستندات المتعلقة باراضي الباقورة والتي تثبت بانها املاك خاصة للمملكة الاردنية الهاشمية .
لم يعط وزير المالية عز الدين كناكرية جوابا شافيا ووافيا في معرض رده على سؤال النائب خالد رمضان الذي طلب معلومات ووثائق تتعلق باراضي الباقورة.
فمن جملة الردود على استفساراته فقد تعذرت دائرة الاراضي بالقرار التفسيري رقم (2 ) لسنة 2015 الذي يحد من الرقابة البرلمانية وهو ما يشكوا منه النواب والذي على اساسه عدل مجلس النواب نظامه الداخلي في اواخر الدورة العادية المنصرمة واقره المجلس في حينه الا انه لم يصدر هذا التعديل في الجريدة.
هذا كان من جانب ومن جانب اخرقال كناكرية : انه لا تظهر سجلات في دائرة الاراضي والمساحة والمحتفظ بها لديها اجراء اية بيوعات لصالح اليهود في منطقة الباقورة .
واكتفى بالقول انه وفي عام 1928 تم بيع ما مساحته 5380 دونم و(163) مترا مربعا لشركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة والمسجلة بالاردن في ذلك الحين ولم توضح الاجابة فيما اذا كانت تلك الاراضي مسجلة باسم الشركة اعلاه .او انها ما زالت مملكة لها او انه تم بيعها لجهة اخرى ,
وكان رمضان قد وجه سؤالا في ايلول العام الماضي جاءت الاجابة عليها من الحكومة متأخرة عن الفترة الدستورية والقانونية لما يزيد عن ثمانية اشهر طلب فيه تزويده بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة باراضي الباقورة والتي تثبت بانها املاك خاصة للمملكة بناء على ما تحدث فيه رئيس وزراء اسبق اكد بانها املاك يهودية ومسجلة في طابو اربد .

'صحيفة الشاهد'