كتب محرر الشؤون المحلية


تضارب في الأقوال والتصريحات فيما يتعلق بصياغة قانون جديد للإنتخابات النيابية أو إجراء تعديلات على القانون الحالي بين أركان حكومة الدكتور عمر الرزاز في الآونة الأخيرة .
في المعلومات الواردة لوكالة 'رم ' أنّ بعض الجهات ذات النفوذ لا ترغب أبدا بإجراء أيّ تعديل على القانون الحالي ، وفي أسوأ الأحوال ، من وجهة نظرها ، القيام بتعديلات طفيفة لا تغيّر من جوهر القانون ، في حين أشارت هذه المعلومات إلى أنّ هذه الجهات تمارس ضغوطا على الحكومة لعدم صياغة أيّ قانون جديد ، حيث أن هؤلاء لهم مآرب شخصية في الإبقاء على القانون كما هو .

وتؤكّد أن ما يسمّى العسكر القديم أو بعضا من رموز العهد العرفي ، يحاولون الإلتقاء مع عدد من الوزراء والنواب لثني الحكومة عن تعديل القانون ، خاصة وأنّ هناك نوايا لإيجاد قائمة وطنية في القانون المقترح ، وزيادة عدد الأصوات للناخبين ، التي قد تصل إلى ثلاثة أصوات .

بالإضافة لذلك تضغط هذه الجهات بكلّ قوّة لأجل عدم التفكير أبدا في منح الأحزاب قائمة مستقلّة ، وهي كما يقول بعض المختصين ؛ كمن يضع العصي في دواليب الديمقراطية الأردنية ، والتي هي في الأصل ما زالت تراوح مكانها بعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على الإنفراج الديمقراطي.