عبدالله العظم
اقر مجلس النواب مشروع قانون الأمن السيبراني في جلسته التي عقدها اليوم و بحضور الحكومة حسب ما أقرته اللجنة القانونية .
و كان النواب قد اشبعوا الموضوع نقاشا تحت القبة قبل التصويت على كل مادة من مواد القانون و عددها أربعة عشر مادة.
و كان هناك توافق ما بين الحكومة و النواب حول أهمية القانون من الناحية الأمنية للمحافظة على أمن المعلومات لكافة القطاعات و المؤسسات العامة و الخاصة و سلامة المملكة من اي هجمات رقمية عبر الإنترنت.