محرر الشؤون البرلمانية
تساءلت النائب وفاء بني مصطفى في جلسة اليوم الثلاثاء كيف لهيئة ليس لها شخصية قانونية مستقبلة أن تنشأ حساب خاص لإدارة الاموال ، مبينة أن هذا القانون سيكون باب جديد للمفاسد وهدراً جديدا للأموال العامة .
وبينت في سياق جلسة مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن الهدر الذي أشارت إليه طبق بالفعل من خلال تخصيص 108 مليون دينار ومحافظات الأطراف غير مستفيدة منها ، وتساءلت كذلك عن غياب هيئة الاستثمار من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.