خاص

حسم مهندس الكهرباء المختص مجدي البقالين في تصريحات فنية بحتة الكثير من الجدل الدائر حول ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين وما الحلول التي يمكن طرحها للحد من ذلك، وحقيقة ما يتم الترويج له من قبل البعض.

وقال البقالين أن الخطأ بالأساس يتمحور في مسألتين الأولى هي سعة الشرائح التي تم إقرارها وبموافقة مجلس النواب، حيث سيساهم رفع كميات وسعة الشريحة للفئة المنزلية الحالية والتي تبلغ 340 كيلو واط بحيث تصبح 600 أو 700 كيلو واط، واحداً من الحلول التي ستخفف العبء على الفاتورة الإجمالية.

وأشار البقالين إلى أنه سجل نقطة نظام بما يخص بملاحظة فنية في تصريحات أحد النواب حول تحميله للتأخر في قراءة العداد مسؤولية ارتفاع قيمة الفواتير، موضحاً أن الكلام خاطئ تماماً، معززاً ذلك بالمثال كالتالي:

على فرض مشترك كمية استهلاكه ٣٤٠ كيلو واط وجابي الكهرباء اخذ قراءة العداد بعد ٤٠ يوم وليس لشهر أو 35 يوم، وبالتالي وحسب فهم سعادة النائب هذا يعني أن المشترك لغاية ٣٠٠ كيلو رح يكون ضمن اول فئة واخر ٤٠ كيلو ستكون ضمن الشريحة الثانية وبالتالي فإن القيمة ستكون مضاعفة والسبب التأخر في قراءة العداد، إلا أن هذا الحديث عملياً وفنياً غير علمي مطلقاً وغير صحيح ولا يقوم النظام بحساب الفاتورة كذلك!!

حيث تحسب الفاتورة كما يلي، يتم قسمة كمية الاستهلاك على عدد الأيام وبالأرقام على سبيل المثال تم سحب ٣٤٠ كيلو واط مقسومة على ٤٠ يوم وهي فترة قراءة العداد مع التأخر، سيكون المعدل اليومي ٨.٥ كيلو واط وبالتالي يتم ضرب معدل الاستهلاك اليومي وهي ٨.٥ بـ ٣٠ يوم وهي فترة الشهر التي يتم قراءة العداد فيها لتصبح النتيجة ٢٥٥ كيلو واط لذاك الشهر وتبقى ضمن الفئة الأولى ولا يحسب أي كيلو ضمن الشريحة الثانية أما المتبقي وهو ٨٥ كيلو يتم ترحيلها للشهر التالي، ولذلك حديث سعادة النائب عن أن هناك ٢٧٠ الف مشترك منزلي انتقلوا من شريحة أدنى لشريحة أعلى غير صحيح علمياً ومطلقاً.
وقال: 'كيف يمكن اعتماد هذه الطريقة الغير علمية في ملف تحققي هام كهذا وبمشاركة ديوان المحاسبة'.

واختتم بقالين حديثه بالكشف أن الأردن يمتلك مخزون طاقة فائض نتيجة عديد الاتفاقيات لاستيراد الطاقة التي وقعها بعلم وموافقة مجلس النواب، مثنياً على مبدأ تصدير الطاقة الذي تحدثت عنه وزيرة الطاقة هالة زواتي سابقاً.

وحمل المهندس النواب مسؤولية وصول الفواتير لهذه القيم المرتفعة، رافضاً استغلال الموقف لأهداف شعبوية مع اقتراب نهاية عمر المجلس، وبهدف الترويج الشعبي بمعلومات غير دقيقة وغير علمية البتة، مطالباً المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.