التاريخ : 2010-06-24

الراي - بترا
 
اجتمع رئيس المجلس القضائي راتب الوزني واعضاء من المجلس القضائي اليوم الخميس مع عدد من قضاة الصلح والبداية الذين وقعوا العريضة وشرح لهم الامور التالية: - - ان باب رئيس المجلس القضائي مفتوح دائما ولا داعي للعرائض. - لقد وصلت العريضة الى وسائل الاعلام قبل ايام من وصولها رئيس المجلس القضائي مما يدل على ان المقصود هو احداث ضجة اعلامية وليس توصيل مطالب. - ان ابداء بعض القضاه رأيا بأن هذا القانون المؤقت مخالف للدستور او ان هذا النظام مخالف للدستور والقانون امر غير جائز الا بخصوص قضية معينة ينظرها القاضي . - ان من يقرر ان هذا القانون المؤقت مخالف للدستور هو مجلس الامة او محكمة العدل العليا التي تستطيع وقف العمل بأي قانون مؤقت يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون. - لم يتضمن القانون المعدل لاستقلال القضاء ما يمس باستقلال القضاء وان ما ورد فيه هو توفير الاطار القانوني للعمل المؤسسي داخل الجسم القضائي وبدون مشاركة اي عناصر من خارج الجسم القضائي . - اما بخصوص الترفيع من الدرجة الرابعة الى الدرجة الثالثة فلا يوجد امتحان ولا مسابقة وانما مقابلة القاضي المرشح للترفيع لعدد من كبار القضاه يختارهم المجلس القضائي وان هذه المقابلة لا تخالف الدستور. - ان قانون استقلال القضاء المعدل ونظام الخدمة القضائية المعدل جاءت لمصلحة القضاه وتضمن امتيازات عديدة لهم. - ان التعاون بين المجلس القضائي ووزارة العدل ضروري لخدمة القضاء ولا يمكن تنفيذ برامج التطوير القضائي وتحقيق الاهداف المرجوة منه دون وجود هذا التعاون. - ان السلطة القضائية هي احدى سلطات الدولة الثلاث التي يتوجب عليها التعاون فما بينها وفق احكام الدستور بما يحقق المصلحة العليا للمملكة.