التاريخ : 2011-11-13

الرأي نيوز -  استقطب الاعتداء، الذي تعرضت له "الغد"، على يد بلطجية، حاولوا منع توزيع عدد يوم الجمعة، حملة إدانة رسمية وسياسية ونيابية وحزبية وإعلامية واسعة.
فقد نفذ صحافيون واعلاميون ونقابيون وحزبيون وفنانون، أمس، اعتصاما تضامنيا مع صحيفة "الغد"، أمام مقر نقابة الصحفيين، تنديدا واستنكارا للاعتداء الذي تعرضت له "الغد" فجر أول من أمس الجمعة.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، في كلمة له  بالاعتصام،  تضامن الحكومة مع "الغد"، وقال إن "ما حدث من اعتداء  هو أمر غير مسبوق في تاريخ الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة الأردنية، إذ كنا نشهد تهديدا ووعيدا وضغوطا، لكن لم نشهد تهديدا لصحيفة هي بمثابة منبر وطني ومؤسسة عامة".
واعتبر المجالي أن "الاعتداء الذي طال "الغد"، لا يعد اعتداء على الصحافة الأردنية فقط، بل هو اعتداء على القانون والدولة الأردنية بكل مكوناتها"، مؤكدا "أن كل من ارتكب هذا الجرم سيعاقب أشد العقاب".
وأضاف المجالي: "سيدنا الأول هو القانون هو الذي يحكمنا ولا يوجد مكان للبلطجة ولمن يقول أنا الدولة في مجتمعنا"، مضيفا: "سنقف لردع الاعتداء الذي استهدف الصحيفة وأشد على يد إخوتي العاملين هناك، وأؤكد أننا معكم في كل ما نملك من خلال القانون في معاقبة المتسببين".
وقال المجالي: "نندد ونشجب ما حصل من اعتداء  ونعتبره تصرفا ينتهك الإعلام الأردني والضمير الوطني الحي، الذي يرفض هذه الممارسات التي لا مكان لها في هذا الوطن".
من جهته، وصف نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني محاولة مجموعة من الأشخاص لمنع صدور الصحيفة أنها "محاولة مرفوضة ومدانة ومستنكرة، ومن غير الممكن قبولها بأي حال من الأحوال"، مضيفا أن "هذه محاولة نجد فيها انتهاكا للحرية الصحفية والقوانين ولهيبة الدولة أيضا".
وقال المومني: "الغد صحيفة نعتز بدورها المهني والوطني، وهي تضم خيرة من الزملاء الصحفيين والإداريين، يمارسون عملهم بموضوعية ومصداقية وحرفية عالية"، مشددا على أن "أي خلاف على ما ينشر لا يحل بأخذ الحق باليد؛ فنحن دولة قانون والقانون هو الفيصل لكل الخلافات".
وأعرب المومني عن رفضه لـ"كل الاعتداءات التي طالت الجسم الصحفي وكل محاولة من شأنها أن تعطل الدور الرقابي وتسعى لتكميم الأفواه وكسر الأقلام لرسل الحرية والإصلاح"، ذاهبا إلى أن "الحكومة على المحك في قضية "الغد" وتتحمل المسؤولية بمعاقبة المتسبيين".
شدد على ضرورة تضامن جميع القوى السياسية للتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة "الغد" الزميل محمد عليان موقف الجسم الصحفي الأردني التضامني، ومؤازرة الجسم النيابي والفني والثقافي والسياسي مع ما حدث مع زميلتهم "الغد".
وقال إن "الغد ملتزمة كل الالتزام بحرية الكلمة ومحاربة البلطجة والفاسدين، وما حدث فيها من اعتداء هو عمل نرفضه رفضا قاطعا، لاسيما وأنه ومحاولة للتأثير على الكلمة الحرة".
وشدد رئيس التحرير المسؤول لـ"الغد" الزميل مصطفى صالح على أن الاعتداء الذي طال الصحيفة لن يثني "الغد" عن مسيرتها في كشف المستور، ولن تعيقها ممارسات البلطجة في أداء واجبها المهني.
وقال صالح: "المؤلم في قضيتنا أن موقف الدولة مما حدث غير واضح حتى الآن، خصوصا وأن المعتدين اعتبروا أنفسهم الدولة عندما قالوا "إحنا الدولة"، فإذا كان الحال كذلك فبقية الشعب من يكونون".
وطالب الحكومة بإيقاف مثل تلك السلوكيات، التي تهدد الأمن الاجتماعي والوطني، مكررا تأكيده أن ما حدث "لن يجعلنا نتوقف أو نتراجع ولن يعيقنا أي سلوك أو تهديد عن استكمال مسيرتنا المهنية".
من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة صحيفة "الرأي" الزميل سمير الحياري، ونيابة عن وسائل الإعلام الأردنية من صحف وإذاعات وفضائيات ومواقع الكترونية، تضامنه مع "الغد"، وقال: "نقف وقفة واحدة من أجل التصدي للبلطجة التي استهدفت الصحفيين هنا وهناك، ويجب أن نتصدى لها كجسم صحفي واحد همه واحد".
ووصف رئيس تحرير "الجوردان تايمز" الزميل سمير برهوم ما حدث بـ"الشيء المعيب، وهو بمثابة إرهاب وخطر على حرية التعبير"، مضيفا: "ينبغي على الدولة اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه حماية "الغد"، خصوصا وأن الحكومة هي المسؤولة عن حماية الصحفيين لأداء مهامهم".
من جهتها، قالت الناطق الإعلامي باسم نقابة الصحفيين الزميلة إخلاص القاضي إن "مسلسل الاعتداء على الصحافة والصحفيين بات يؤرق السلطة الرابعة، التي تجد نفسها مكبلة أمام هذه الحواجز التي صنعها بلطجية هنا وهناك"، مضيفة أن "الاعتداء ومحاولات تكميم الأفواه والتطاول على المؤسسات الإعلامية وغيرها من الممارسات كلها محاولات تضرب بعرض الحائط كل دعوات الإصلاح التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني".
وأهاب النائب السابق عدنان السواعير بالحكومة "اتخاذ الإجراءات العاجلة والملحة لوقف الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين، وأصبحت الآن تستهدف صحفا يومية"، قائلا: "تضامننا مع "الغد" لا يعد قرارا بل هو قناعة تامة بضرورة صون حرية الرأي والتعبير".

الغد