التاريخ : 2011-11-13

الرأي نيوز - أوصت لجنة فنية متخصصة، شكلها مجلس الوزراء مؤخراً، برفع القيمة المالية لبدل ايجار الدونم الواحد على أصحاب المقالع والمحاجر والكسارات ومعامل الطوب من 1200 دينار إلى 2000 دينار، مع زيادة نسبة حق التعدين لتصبح 5 دنانير لكل دونم بدلا من 4 دنانير، عبر إعداد وزارة الزراعة تعليمات جديدة في هذا الصدد. 
ودعت اللجنة، في توصياتها إلى اللجنة الوزارية العليا المختصة بدراسة أوضاع تلك المنشآت، إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من المبالغ المحصلة من بدل الإيجار الذي يدفعه المالكون لصالح التحجير وتأهيل وتحسين المراعي.
وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للحراج والمراعي وعضو اللجنة المهندس عيسى الشوبكي، إلى "الغد"، إنه سيتم مخاطبة وزارة المالية بأن يتم تحويل قيمة الكفالة في حال عدم التأهيل من قبل صاحب المقلع والمحجر للوزارة، للعمل على تأهيل هذه المواقع وتحريجها.
وسيتم، وفق الشوبكي، مصادرة الكفالات المالية وايداعها في صندوق عوائد الاستثمار في الوزارة، ليصار الى إعادة تأهيل الأراضي من قبل لجنة فنية متخصصة في ذلك الشأن، في وقت سيجرى فيه التأكيد من متابعة الجهة المانحة للرخص لتطبيق شروط العقد والالتزام بالمساحة المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة.
وأوصت اللجنة كذلك، بمخاطبة وزارة الداخلية لتفعيل دور الحكام الإداريين لضبط المخالفات من قبل أصحاب المقالع، وتشكيل لجنة لذلك، تضم ممثلين عن: وزارتي الزراعة والبيئة، وسلطة المصادر الطبيعية ودائرة المساحة والأراضي. وشدد الشوبكي على ضرورة تفعيل نص المادة 38 من قانون الزراعة، ودراسة واقع الاراضي التي يقل معدل الأمطار فيها عن 200 ملم متر، على أن يتم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تلك الغاية.
وستوضع تعليمات جديدة تتضمن تحديد عمل تلك المنشآت وآلية وشروط منح التراخيص لأصحابها، بالتعاون ما بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات: البيئة والطاقة والثروة المعدنية والزراعة.

الغد