التاريخ : 2011-11-14

الرأي نيوز -  أعلن وزير البلديات ماهر أبوالسمن أن الحكومة تتجه في جلستها المقبلة لإلغاء قرارات الحكومة السابقة بخصوص فصل واستحداث عشرات البلديات، بما فيها فصل مناطق الامانة الست.
وقال إن ذلك تم بعد استنتاج اللجنة القانونية المشكلة لدراسة سائر التفاصيل المتعلقة بالانتخابات البلدية، بأن عملية فصل واستحداث البلديات، التي تمت في عهد الحكومة السابقة "غير قانونية".
وأشار الى ان وزارته ستفتح اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الباب امام الراغبين بفصل بلدياتهم، للتقدم مجددا بطلبات الفصل، ليتم التعامل معها بما ينسجم مع الاجراءات القانونية.
وبين ابو السمن، في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر امس، ان اللجنة القانونية الخاصة ببحث ملف البلديات خلصت الى ان قرارات الفصل والاستحداث للبلديات والاجراءات المتخذة في ملف الانتخابات البلدية، من قبل الحكومة السابقة، تعتبر "لاغية قانونيا"، وان الانتخابات البلدية واجراءها في الموعد المحدد سابقا (27 كانون الأول (نوفمبر) المقبل) كان سيعرضها لطعن قانوني.  
وفيما شدد ابو السمن على ان الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات البلدية بكل شفافية ونزاهة، رفض تحديد موعد جديد لاجراء هذه الانتخابات، باعتباره قرارا خاصا بمجلس الوزراء "سينظر به لاحقا". نافيا ان يكون حدد سابقا منتصف آذار (مارس) المقبل موعدا للانتخابات البلدية.
وفي التفاصيل، أكد أبو السمن، وجود خلط في الصلاحيات المتعلقة باستحداث بلديات جديدة، والصلاحيات بفصل بلديات عن اخرى، مشيرا إلى أن الأولى تعد من صلاحية وزير الشؤون البلدية، والثانية من صلاحية مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة السابقة، استحدثت قبل استقالتها بأيام أكثر من مائة بلدية جديدة، على وقع موجة احتجاجات عنيفة شهدتها مدن وبلدات عديدة في المملكة، للمطالبة باستحداث بلديات جديدة، وفصل أخرى. 
وشدد ابوالسمن، على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية بموجب احكام القانون، مشيرا الى ان اي قرار لفصل او استحداث سيكون خاضعاً لأحكام قانون البلديات لسنة2011.
وبين أن اللجنة القانونية استندت في دراستها لملف البلديات المستحدثة ومدى قانونيتها والأسس والمعايير التي خضعت لها عملية الاستحداث، إلى نص المادة الخامسة من قانون البلديات لسنة 2011، التي تنص على "إذا رغبت أكثرية سكان بلدية في إحداث بلدية في بلدتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة، وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ ليرسلها مع ملاحظاته إلى وزير البلديات".
واشار ابوالسمن، الى ان الانتخابات البلدية كانت معرضة للطعن في الإجراءات التي رافقت عمليات الفصل والاستحداث، في حال أجريت في موعدها المحدد سابقا من قبل حكومة معروف البخيت، الأمر الذي سيرتب مشكلة كبيرة تواجهها الوزارة والحكومة نتيجة عدم قانونية الاجراءات، ومدى انسجامها مع احكام القانون.
وقال إن هناك توجها حكوميا جادا وملتزما بإجراء الانتخابات البلدية المقبلة بكل شفافية ونزاهة وعدالة، ضمن احكام القانون، ومن خلال الاشراف القضائي على سائر الاجراءات التي ترافق عملية الانتخاب.
وأكد ابوالسمن، التزام الوزارة التام بأحكام المادة الخامسة من قانون البلديات لسنة 2011، خلال نظرها في عرائض الفصل المقدمة، مشيرا الى ان على الراغبين بفصل بلدياتهم، التقدم بطلباتهم إلى الحكام الإداريين اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل حتى الخميس الموافق 24 من الشهر الحالي، مشددا على أن الوزارة ستتعامل مع جميع العرائض المقدمة إليها بما ينسجم مع الاجراءات القانونية.
وأرجع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة على قرار الفصل، الى عدم تقسيم المناطق والدوائر الانتخابية، الامر الذي افقد الكثير من المواطنين القدرة على التمثيل.
كما انتقد أبو السمن، تقصير وزارة البلديات في تشكيل لجان لدراسة وضع البلديات بعد الدمج، والخلل الناتج عنها، ومعالجة الاختلالات ضمن أهداف مشروع الدمج والاصلاح في العام 2001، مشيراً الى وجود سوء في ادارة البلديات من ناحية تقديم الخدمات، والمزاجية والعشوائية في تقديمها خلال السنوات الماضية.