التاريخ : 2011-11-15

الرأي نيوز - أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد، خمس قضايا فساد جديدة الى الادعاء العام، شملت شركات ومجالس ادارة وموظفين للاشتباه بارتكابهم تجاوزات مالية وادارية وقانونية تستدعي المساءلة، وتصويب الأوضاع، وحماية حقوق الغير.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة أن المجلس أحال ملف شركة البركة للتكافل المساهمة العامة، الى مدعي عام الهيئة، بعدما تبين من التحقيقات في ملفها، الاشتباه بارتكاب مجلس إدارة الشركة السابق مخالفات ألحقت خسائر بالشركة وبمساهميها، وتشكل في مضمونها "أفعال فساد".
وتتمثل تلك الأفعال، بقيام مجلس الإدارة ببيع محفظة الشركة الاستثمارية بمبلغ مليون و400 ألف دينار، من خلال احد الوسطاء وتقسيط المبلغ عليه، بدون الحصول منه على ضمانات كافية، إضافة الى شراء أرض بثمن مبالغ فيه، بناء على تقارير مزورة، وكذلك تملك شركة ذات مسؤولية محدودة بأثمان مبالغ فيها من إحدى الشركات ذات العلاقة.
كما تشمل مخالفات مجلس الادارة، شراء مبنى بمبلغ مليون و800 الف دينار، فيما تقدر قيمته الحقيقية بحوالي 990 ألف دينار، علما أن هذا المبنى كانت تملكه الشركة نفسها، لكنها قامت ببيعه. 
يذكر أن مجلس الإدارة السابق برئاسة (فيصل.ب)، كان يضم في عضويته (أيمن.ع)، (محمد.ص)، (موسى.ق)، (عبدالله.ه)، إضافة الى المدير العام السابق (ماهر.م).
على صعيد متصل، أحيلت الى المدعي العام، مجموعة من الفريق التلفزيوني الذي اشرف على برنامج (رمضان معنا أحلى)، للاشتباه بارتكاب بعضهم "أفعال تزوير"، وإهمال البعض الآخر في واجبات الوظيفة، حيث تبين من التحقيق، قيام مندوب شركة تقارب (معتز.ب)، وهي إحدى الشركات المنتجة للبرنامج، بإضافة اسم زوجته (ر.أ.ب) دون وجه حق، لتربح إحدى سيارات البرنامج، وإضافة اسم ابنة خالته (ع.ع.م) دون وجه حق أيضا، لتربح جائزة نقدية بقيمة 600 دينار. 
كما قام موظف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (علي.أ.ن)، بإضافة اسم زوجته (ن.ع ) ووالدته بدون وجه حق، لتربحا مجموعة جوائز عينية ونقدية.
اما باقي الفريق التلفزيوني الذي احيل بسبب الإهمال في واجبات الوظيفة، فهم: (شحادة.د)،(حسن.ق)، ( وليد . ح )، ( وفاء . أ)، (محمد . ط )، (مازن. م)، (عنبر . ع)، و (زياد. س). 
كما تمت إحالة مجموعة من موظفي الخدمات في مستشفى البشير المشرفين على تنفيذ عطاء الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخبير لخدمات الإطعام والتنظيف الى المدعي العام، للاشتباه بتقديم المؤسسة مطالبات مالية غير حقيقية من قيمة العطاء، وتهاون مراقبي المستشفى مع المؤسسة، عن طريق ادراج لأعداد غير حقيقية للعمال المتواجدين، وإضافة اسماء غائبين الى كشوفات العمال المداومين.
كما احيل رئيس بلدية الزرقاء السابق (محمد. م. غ) للاشتباه بتلزيمه أثناء رئاسته للبلدية، إحدى المؤسسات، لتنفيذ إخطارات هدم مبان آيلة للسقوط أو مبان تشكل مكاره صحية في المدينة، خلافا لنظام اللوازم وأشغال البلديات، وكذلك الاشتباه بإقدامه على صرف مستندات الصرف المقدمة من المؤسسة ذاتها، وصرف مبلغ 441 ألف دينار لهذه المؤسسة، على الرغم من كونها لم تنفذ إخطارات الهدم حسب الأصول.
وأحال المجلس، كذلك، ملف شركة "أبناء يوسف العقاد" وموظفين من مؤسسة الغذاء والدواء، للاشتباه بتوقيعهم على تقارير تفيد بأن شحنات أسماك كانت مستوردة لحساب الشركة، صالحة للاستهلاك البشري ولا عيوب ظاهرة عليها، غير أن لجنة خاصة كشفت على الشحنة، تبين لها أنها غير صالحة للاستهلاك، ومنعت من دخول المملكة.
أما الذين احيلوا من المؤسسة الى المدعي العام، فهم (انور.ش)، (علي.ع)  و(احمد.ع).

الغد