Tweet

مجلس الوزارء يدخل تعديلا على قانون المطبوعات يقضي بعدم تحويل الصحافيين لغير محاكم البداية

الراي - محليات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2010 .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف للصحفيين عقب الجلسة ان القانون المعدل يتضمن الامرين الجديدين التاليين: اولا انشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر لدى كل محكمة بداية ومحكمة استئناف في المملكة.
ثانيا: ان تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها .
وبين وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان التعديل ينص صراحة على عدم جواز التوقيف في تلك الجرائم سواء تم ارتكابها من قبل صحفي او مواطن مؤكدا ان التعديل ياتي ايمانا من الحكومة بتوسيع هوامش الحرية الصحفية والحريات بشكل عام .
واكد الدكتور الشريف ان هذا القانون المعدل يعتبر مكسبا سياسيا للاردن ويظهر درجة التسامح والانفتاح التي يعيشها .
ولفت الى ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اشار خلال الجلسة الى ان هذا التعديل من شانه ان يعزز صورة الاردن كنموذج للتعاطي الحضاري مع مختلف القضايا .
واشار الشريف الى ان وزير العدل ايمن عوده قد ساهم مساهمة فاعلة في تقديم هذا المقترح.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ادخال مشروع اسكان نقابة الصحفيين في منطقة الغباوي الى حدود بلدية الزرقاء.
وقال الدكتور الشريف ان هذا الاسكان الذي جاء مكرمة ملكية سامية لاعضاء نقابة الصحفيين ياتي تجسيدا للمكانة التي يتمتع بها اعضاء النقابة في المجتمع وتقديرا من جلالة الملك عبدالله الثاني لهم ولجهودهم .
واضاف ان هذا القرار ياتي استجابة للطلب الذي تقدم به مجلس نقابة الصحفيين الى رئيس الوزراء اثناء لقائه بهم في دار رئاسة الوزراء مؤخرا تقديرا من الحكومة لدور الصحافة ونقابة الصحفيين ودعما للعمل الصحفي.