وجاء اصدار القانون لمعالجة اوضاع الجمعيات المصنفة ضمن الجمعيات الخاصة ، ويعيدها الى تصنيفها الأول كشركات غير ربحية بعد ظهور إشكالية اثناء عملية التسجيل للجمعيات الخاصة سيما وان تلك الجمعيات حولت الى جمعيات خاصة بموجب قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته ، عندما طلب تسجيل الشركات غير الربحية بوصفها جمعيات ، انسجاما مع احكام المادة 28 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته ، التي اعتبرت الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام القانون ، جمعيات خاصة مسجلة بموجب قانون الجمعيات ، واستثنيت من ذلك الشركات الربحية التي تمارس أنشطة مالية الامر الذي ادى الى اشكالية في تصويب اوضاعها وفق القانون.

وبموجب القانون تعتبر الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص كأنها قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون الا اذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيهلها جمعية خاصة. 

ونص القانون المعدل للشركات على ان تحدد بنظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق احكام القانون كما يحدد النظام احكام تأسيسها وشروط قيامها باعمالها وسائر الامور المتعلقه بها وسبل الاشراف والرقابة عليها واسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها واسلوب انفاقها وتصنيفها وايلولة اموالها عند التصفية. 

كما نص على أن على الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه ، واذا رغبت بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق اشعار يبين هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها. (الدستور).