Tweet

امن الدولة ترفض الافراج عن المتهمين بقضية توسعة المصفاه لعدم اختصاص المحكمة الي افرجت عنهم

الراي -بترا - عثمان الطاهات

اكد النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري ان المشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة المصفاة مازالوا موقوفين على ذمة القضية. وبين الفاعوري في تصريحات لـ "بترا" اليوم الخميس ان محكمة البداية غير مختصة في النظر في طلب اخلاء سبيل المشتكى عليهم لان ملف القضية اصبح من اختصاص محكمة امن الدولة. وقال ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي واستنادا الى الصلاحيات المخولة له بموجب قانون محكمة امن الدولة قد احال ملف القضية الى النائب العام لمحكمة امن الدولة. وبين ان كتاب رئيس الوزراء بخصوص احالة القضية وصل الى النائب العام الساعة التاسعة من صباح اليوم وبذلك يكون طلب اخلاء السبيل ليس من اختصاص محكمة البداية. يشار الى انه تم توقيف كل من رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشده من قبل مدعي عام عمان المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد الدكتور حسن العبداللات لمدة خمسة عشر يوما في سجن الجويدة على ذمة التحقيق. ووجه المدعي العام لهم تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة...