اكد وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران ان ابرز ملامح مشروع اعادة هيكلة الوزارة اداريا وفنيا تتركز على دمج الادارات المتشابهة وترتيب مهامها وادوارها وتفعيل دور مديريات التربية والتعليم بصورة تواكب التطورات العالمية في مجال التربية والتعليم.
واضاف بدران قبيل مغادرته اليوم السبت الى سلطنة عمان في زيارة رسمية، ان اعادة الهيكلة ستتبلور بشكل كامل الاسبوع المقبل اذ يعمل مسؤولو الوزارة حاليا على وضع التصورات النهائية لهذه الهيكلة ليبدأ تطبيقها خلال الشهر الحالي.
وقال ان اعادة الهيكلة تتضمن عدة محاور تهدف الى زيادة الترابط الداخلي في المدرسة باعتبارها محور العملية التعليمية الى جانب زيادة ترابط المدارس( التشبيك) في اطار المديرية الواحدة.
وتشتمل الهيكلة كذلك على تطوير شبكة الاتصالات الالكترونية على مستوى المديرية والمدارس وتدريب المعلمين وتأهيلهم حول كيفية ايصال المعلومات للطلبة والتعامل معهم ورفع درجة الوعي لديهم باهمية الحوار كقاعدة اساسية اثناء التدريس.
واضاف في هذا الاطار ان عملية التدريب والتأهيل للمعلمين ستجري من خلال تطبيق خطة تتضمن ثلاثة محاور لتاهيل المعلمين، الاول يتعلق بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا للمعلمين لتأهيل المدربين والقياديين من المدرسين والثاني الاستفادة من امكانات الجامعات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص لانشاء مراكز تأهيل للمعلمين تنسجم مع الشروط التي وضعتها الوزارة بهذا الخصوص.
وبين ان المحور الثالث يتضمن الاستفادة من خبرات دولية حول تنظيم وتمويل عملية التدريب وسيتم التركيز على المعلمين الجدد الذين التزمت الحكومة بتدريب 10 بالمئة منهم خلال العام الحالي.
ولفت الدكتور بدران الى ان اعادة الهيكلة تتزامن مع تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، مشيرا الى ان اعادة الهيكلة هو امر طبيعي للتاكد من انها تخدم المرحلتين الحالية والمستقبلية من العملية التعليمية والتربوية.(بترا)
بورتريه: لماذا سلامة حماد
ماذا يفعل مجلس نقابة الصحفيين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ؟
اللواء الركن الحنيطي يزور منصة زين للإبداع ومركز زين الإقليمي للبيانات
الخرابشة: شركات تطبيقات نقل ذكية لا تلتزم بالتسعيرة وربط إلكتروني لتفعيل الرقابة
الرئيس "كثر شاكوها وقل شاكروها" !!
رئيس مجلس النواب: الأردن بقيادة الملك يمضي بثبات في مسيرة التحديث والإنجاز
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 88.60 دينارا للغرام
القضاة: رفع الأفضلية السعرية للمنتج الوطني لـ20% يدعم الصناعة ويوفر فرص عمل