Tweet

أحاديث عن إغراءات مالية بقيمة 12 مليون دينار للحصول على عطاء توسعة المصفاة

الرأي - موفق كمال
 
رجحت مصادر مطلعة أن تشهد قضية شبهة الفساد في عطاء توسعة مصفاة البترول الأردنية تطورات دراماتيكية خلال مراحل التحقيق المقبلة، والتي قد تتعلق بإغراءات تصل قيمتها نحو 12 مليون دينار للحصول على العطاء.

وتوقعت المصادر المقربة من التحقيق، والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن يتم في المرحلة المقبلة استدعاء نجل رئيس وزراء سابق، بالإضافة إلى نائب سابق في مجلس النواب المنحل، من دون أن تكشف عن علاقتهما بالقضية.

ومن المتوقع أن يباشر اليوم فريق مدعين عامين من محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين الأربعة في القضية، وهم: الرئيس التنفيذي السابق للمصفاة أحمد الرفاعي والوزير السابق عادل القضاة والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال خالد شاهين، الموقوفين على ذمة القضية.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قرر الخميس الماضي إحالة ملف القضية، التي يواجه المتهمون فيها تهم الرشوة واستثمار الوظيفة العامة، إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة "نظرا لعلاقة هذه القضية بالأم الاقتصادي".

وقال المحامي أحمد طبيشات، وكيل الدفاع عن المتهم الرفاعي، إن محامي المتهمين الأربعة يعتزمون التقدم اليوم بطلب لإخلاء سبيل موكليهم بالكفالة، في الوقت الذي تقرر فيه إيقاف المتهمين الرواشدة والقضاة عن عملهما ووقف علاواتهما ونصف راتبهما، لحين البت في الدعوى بقرار قطعي، حسب طلب المدعي العام.

وفي اجتماع عقدوه أمس في مكتب المحامي أحمد النجداوي وكيل المتهم القضاة، قرر وكلاء الدفاع عن المتهمين الأربعة إرجاء الطعن في قرار رئيس الوزراء تحويل ملف القضية إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة، إلى وقت لاحق.

وتروي "الغد" بعض خفايا ملف مشروع توسعة المصفاة الذي كانت الصحيفة تابعته على مدى عام ونيف، وتمكنت من رصد الكثير من الوقائع التي رافقته منذ يومه الأول، وحذرت من الغموض والتكتم اللذين رافقا المشروع في أكثر من مرحلة.

من جهة اخرى، توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الإيراني أن يتم الانتهاء اليوم من اجراءات التفاوض مع المستشار المالي للوزارة في مشروع توسعة مصفاة البترول ومنح الحصرية للشركة.

وأضاف الإيراني إلى "الغد" أن لجنة متخصصة ستقوم بدراسة العروض المقدمة من شركات استشارية في مشروع توسعة المصفاة."الغد"