وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس ديوان المظالم وكبار الموظفين فيه بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الفكرة وراء انشاء الديوان هي تنفيذ الرؤية الملكية السامية باهمية الشفافية والنزاهة والمساءلة والشراكة الحقيقية بين الجميع من اجل المصلحة الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لا تقبل باي نوع من انواع التمييز في المعاملة من قبل اي جهة بحق اي مواطن فضلا عن انها لا تقبل باي نوع من عدم الانصاف او التعسف او عدم تحقيق المساواة ومخالفة احكام التشريعات النافذة في المملكة.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة اخذت على عاتقها في الرد على كتاب التكليف السامي محاربة كل اشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل اضافة الى تفعيل اليات المساءلة والمحاسبة ومحاربة الواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية مؤكدا دور الديوان الرقابي ومساندة الجهود الحكومية في هذه المجالات.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية تسريع الاجراءات في الرد على التظلمات التي يتقدم بها المواطنون والبت بها مع ضرورة التاكد من استمرارية الدعم للموظف الذي يراجع الديوان بشان مظلمة معينة وان لا تتم معاقبته عليها.
وكان رئيس الوزراء التقى بعدد من المراجعين للديوان وتبادل معهم الحديث بشان التظلمات التي تقدموا بها للديوان وملاحظاتهم بشان الاجراءات المتبعة في عمل الديوان.
وتجول رئيس الوزراء في اقسام الديوان واطلع على آلية عمله في استقبال شكاوى المواطنين وتظلماتهم وطريقة النظر بها وحلها بما يحقق العدالة والنزاهة بين المواطنين.
وكان رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي قدم ايجازا حول مهام وصلاحيات الديوان وانجازاته بعد مرور ما يقارب عام من عمره وآليات استقبال الشكاوى والتعامل معها والرد عليها.
وأكد الكردي أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لعمل الديوان وجميع الاجهزة الرقابية مثلما تؤكد حرص الحكومة على تعزيز أسس النزاهة والشفافية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وشدد على حرص الديوان في التعامل باعلى درجات المسؤولية مع أي شكوى تشكل مظلمة حقيقية وقعت من قبل الادارة العامة ليكون الديوان ملاذا حقيقيا للمواطن المظلوم.
وقدمت مديرة دائرة الاتصال في الديوان ناديا حياصات ايجازا عن اليات عمل الديوان الهادفة الى حماية حقوق المتعاملين مع الادارة العامة بما يضمن تحقيق العدالة 1 8 8