التاريخ : 2010-11-03

الرأي- أجمع ممثلو القطاع الخاص الاردني وشرائح المجتمع الاردني على ان قانون المالكين والمستأجرين النافذ سيتسبب بحالة من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار وزعزعة للامن الاجتماعي. واشارت دراسة قامت بها غرفة تجارة عمان وحصلت "الدستور" على نسخة من مسودتها ، الى ان تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين سيطال ما يقارب مليون عقد ايجار ما بين تجاري وسكني ، وخاصة ان القانون الجديد لا يمكن المستأجر من استمراره في اشغال المأجور بالرغم من استعداده لدفع اجرة للمالك وتوقيع عقد جديد حسب القانون. وانتقدت الدراسة القانون من ناحية اخلاء المأجور اذا رفض المالك التفاهم مع المستأجر ، مما يحمل اصحاب المحلات التجارية والحرفية والصناعية والشركات خسائر باهظة خاصة ان هناك قيمة مرتفعة لشهرتهم التجارية من خلال مواقعهم المستأجرة. (الدستور)