التاريخ : 2014-02-08

دفع15 ألف دينار وديعة باسم وزير الداخلية على بند الكاش
مستثمرون عراقيون .. قرارات اللجنة الاقتصادية مجحفه وهي تعقيدات وليس تسهيلات
الراي نيوز – خالد الخريشا
وصف مستثمرون عراقيون بان قرارات اللجنة الاقتصادية الاخيرة المتعلقة بربط وديعة بمبلغ 15 ألف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته هي عبارة عن تعقيدات وليست تسهيلات وقال مستثمرون ان هذا القرار جاء مجحفا بحق غالبية المستثمرين المقيمين بالمملكة الاردنية منذ سنوات , ويقول الدكتور عماد اسماعيل ( مستثمر عراقي) انه مقيم بالاردن منذ (22) عاما وحاصل على الاقامة منذ (15) عاما واضاف اسماعيل ان الدستور الاردني ينص على منح الجنسية للمقيم اذا أمضى (15) سنة في البلد واضاف ان غالبية ابنائه ولدوا في الاردن وهم يدرسون في الجامعات الاردنية الحكومية على نفقته الخاصة كما انه يملك منزل في الاردن وحجم استثماراته في مجال مزارع الابقار تقدر بمئات الالاف واوضح اسماعيل ان استثماراته تشغل مئات الايدي العاملة وجميعهم من الاردنيين واستهجن اسماعيل هذا الاجراء عندما راجع وزارة الداخلية لتجديد الاقامة حيث طلب منه موظف الاقامات وضع (15) ألف دينار اردني كاش في رصيد وزير الداخلية ولفت اسماعيل ان المبلغ سيتم تجميده علما بان لديه نفقات اخرى على ابنائه و استثماراته وهذا المبلغ يؤثر سلبا عليه وبين ان القرار جاء دون ان يكون هناك دراسة من حيث عدد سنوات المقيم العراقي وناشد الحكومة الاردنية اعادة النظر في هذا القرار .
من جانبه قال حقي المجيد ابو مهند ( مستثمر عراقي) في مجال البناء والاتصالات ان القرار سيؤثر سلبا على غالبية المستثمرين العراقيين وهذا ينعكس ايضا على تشغيل الايدي العاملة وبين المجيد انه يدير استثمارات مع اربعة اشخاص وهذا يعني وضع رصيد لحساب وزارة الداخلية على بند الكاش بواقع 60 ألف دينار وهذا المبلغ سيتم تجميده وفي المقابل يجهض من حركة التشغيل والاستثمار فهذا المبلغ يمكن استثماره في التجارة وهذا يعود بالفائدة على المواطنين وتشغيل الايدي العاملة الاردنية وتمنى المجيد من الحكومة الاردنية الرشيدة والسيد وزير الداخلية العودة عن هذا القرار مبينا انه مقيم في الاردن منذ 9 سنوات . وكان وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قد اوعز بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال بخصوص الاقامات والتاشيرات.

وتضمنت التوصيات، الاستغناء عن اجراءات تقييم النشاط الفعلي للشركة المعمول به من قبل مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، ويتم منح اذن اقامة وتجديده للمستثمر او رجل الاعمال بمهنة صاحب شركة او شريك في شركة بعد تسجيلها اصوليا بعد ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته.

وبموجب التوصيات ، فان من يمتلك بيتا في المملكة يتم منحه اذن اقامة ويجدد بمهنة 'بلا' بموجب ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته ، كما يمنح اذن اقامة ويجدد بمهنة مستثمر او شريك او صاحب شركة كل من يوفر عشر فرص عمل لاردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي ويثبت ذلك بكتاب من الضمان الاجتماعي او مؤسسة المناطق الحرة للعاملين في الشركات المسجلة لديها.

وتضمنت التوصيات استثناء اصحاب الشركات والشركاء فيها المقيمين بمهنة مستثمر بطرف الشركات المستفيدة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار النافذ من اجراءات ربط الوديعة نتيجة ممارستها للانشطة في القطاعات الخاضعة له ، والتوسع في اصدار تاشيرات الدخول لمدة ثلاثة اشهر وعدة سفرات وستة اشهر وعدة سفرات لرجال الاعمال من غير الحاصلين على اذونات اقامة وحسب ما تقتضيه طبيعة اعمالهم بعد تقديم الاثباتات اللازمة.

وتضمنت التوصيات كذلك ، منح اقامة حرة بمهنة ' بلا' لمن يرغب بموجب وديعة مربوطة لمدة عام بمبلغ 30 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته ، واطلاق الخدمات العاجلة في مجال التاشيرات بكافة انواعها ومنح الاقامات وتجديدها وتسجيل الشركات والانضمام اليها والانسحاب منها وتملك الاموال غير المنقولة للاجانب وتخصيص نافذتين احداهما في مديرية الجنسية وشؤون العرب والاجانب والاخرى في مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية.

وتاتي هذه الاجراءات انطلاقا من مساهمة وزارة الداخلية بايجاد بيئة امنة وجاذبة للاستثمار ولغايات زيادة تنافسية الاقتصاد الاردني وتوفير فرص عمل للاردنيين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.

كما قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتسهيل اجراءات اقامة السيارات العراقية بصفة الادخال المؤقت وفقا لتعليمات دائرة الجمارك الاردنية لغاية31 من شهر كانون الاول المقبل لتصويب اوضاعهم ، وتشكيل لجنة من الامناء العامين لوزارات الصناعة والداخلية والعمل والمالية لدراسة اية معيقات مستقبلية ودراسة التسهيلات والاعفاءات اللازمة حيال الاستثمارات في الاطراف خارج المحافظات.