التاريخ : 2010-11-09

الرأي- اكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي ان مديرية الامن العام وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى ستتعامل بحزم مع اي حادثة شغب او خروج عن الامن والنظام تتبع نتائج الانتخابات النيابية. وقال اللواء الركن المجالي خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الملكي ظهر اليوم الثلاثاء، ان مديرية الامن العام تتعامل مع العملية الانتخابية على اعتبار انها ظرف استثنائي، ولكن بعد انتهاء العملية الانتخابية ستعود الامور الى طبيعتها . وبين ان الوضع الامني في المملكة حتى الوقت الحالي يسير بشكل طبيعي بالرغم وجود بعض الحوادث الفردية المتفرقة، مشيرا الى ان الامن العام وبالتعاون مع قوات الدرك وضع خطة امنية لهذا العرس الديمقراطي ولكن نتيجة تغيير الموقف سيتم تغيير بسيط على الخطة الامنية دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى بهذا الشأن . ومن أبرز الحوادث التي تعاملت معها مديرية الامن العام وبالتنسيق مع قوات الدرك بحسب ما اوضح اللواء الركن المجالي، كانت ضبط احد الاشخاص بحوزته سلاح اتوماتيكي و26 طلقة حية وسيتم تحويلهم الى القضاء . وتمكنت مديرية الامن العام كذلك بالتنسيق مع قوات الدرك من السيطرة على بعض الاحدث وهي الاعتداء على اشخاص كانوا بطرقهم الى مراكز الاقتراع والقبض على اشخاص استخدموا بطاقات مزورة لغايات الانتخاب المكرر اضافة الى القبض على 30 شخصا وضعوا شاحنة في وسط الطريق في مادبا لمنع الناخبين للوصول الى صناديق الاقتراع . ودعا مدير الامن العام وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في المعلومات التي تنشرها وان تتأكد منها قبل نشرها لان عدم الدقة في النشر تؤدي الى خلافات تسيئ الى الوطن . وبين ان غرف العلميات في مديرية الامن العام تلقت معلومات عن حوادث معظمها غير صحيحة كان القصد منها التشويش على العملية الانتخابية، مشيرا الى انه لم يتم رصد اي حراك لاي مواطن او حزب يدعوا لمقاطعة الانتخابات . وبخصوص الاشخاص الذين تم القبض عليهم في مختلف انحاء المملكة قضاياهم متعلقة بالعملية الانتخابية، قال اللواء الركن المجالي انه سيتم تحويل قسم منهم الى الحكام الاداريين والقسم الاخر سيتم تحوله الى القضاء وانهم جميعا في الوقت الحالي رهن التحقيق. وفيما يتعلق بالربط الالكتروني نفى اللواء المجالي ان يكون هناك اي قرصنة للربط الالكتروني ولكن ما حدث هو تأخير في عملية الربط نتيجة الضغط على الشبكة الالكترونية بشكل عام.  (بترا).