التاريخ : 2014-05-15

 

 

 

 

الرا ي نيوز

ستة وستون عاماً مضت على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في مثل هذا اليوم الموافق الخامس عشر من أيار عام 1948 وبهذه المناسبة المأساة يحاول اللاجئون الفلسطينيون سواء كانوا من قاطني المخيمات بدول الطوق العربي أو في الشتات استذكار ما حل بهم في شتى أصقاع الأرض وليُذكّروا العالم بما حل بهم نتيجة قرار جائر صدر عن هيئة دولية يقال عنها أنها راعية السلم والأمن العالمي وحريصة على حقوق الإنسان وفق ادعاءاتهم، ويشاركهم في ذلك أشقاؤهم العرب والشعوب المحبة للسلام.

ففي مثل هذه الذكرى صدر قرار تقسيم الأرض الفلسطينية لكن ما نفذ منه على أرض الواقع بفعل الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي والإنصياع الأوروبي ودول العالم الصناعي ومن يدور في فلك الدول الكبرى المتسلطة على باقي شعوب الأرض وفي ظل غياب أو تغييب الشعب الفلسطيني عن الساحة بقصد أو بدون قصد وفي ظل التخبط في القرار العربي الرسمي وحتى الشعبي وتشتته ، نفذ منه فقط ما يخص اليهود الذين جرى ويجري استقطابهم من شتى بقاع الأرض ليستقروا في أرض الفلسطينيين التاريخية ويقيموا عليها بما اصطلح عليه دولة إسرائيل

أما الفلسطينيون فإن كافة القرارات التي صدرت لصالحهم ظلت في الأدراج ودون تنفيذ بل بالعكس تم بذل محاولات تجييرها لمصلحة العدو الصهيوني وبما يخدم مخططاته التي لا نهاية لها .. وبطبيعة الحال فإن الحزن والأسى لا يجدي نفعاً ولا يعيد أوطاناً ولا العمل العشوائي غير المنظم يمكن أن يعيد للمشتتين حقوقهم.

كلما تنازل العرب بمن فيهم الفلسطينيون عن أحد الثوابت التي كان يعتبر التنازل عن أي منها في السابق خطاً أحمر ينتقل عدونا الصهيوني إلى ثابت آخر حتى فقد الفلسطينيون والعرب بوصلتهم تجاه قضايا الصراع مع العدو الصهيوني وأصبحوا تائهين وسط أمواج عاتية تميد بهم ولا يعلمون إلى أين تجرفهم أو متى سيخرجون من هذا الحال ؟ فقضايا الصراع في المنطقة كثيرة وثوابتها لدى العرب كانت كثيرة ومنها قضية اللاجئين الفلسطينيين

والعبث بهذه الحقوق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها والكيان الصهيوني مستمر منذ صدور قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948فمجلس النواب الأمريكي ولتضبيع قضية اللاجئين الفلسطينيين صادق في الثاني من نيسان عام 2008 أي في عهد بوش الإبن على قرار يدعو إلى تقديم تعويضات مالية لأكثر من 850 ألف يهودي ادعى واضعوه أنه قد «تمت مصادرة أملاكهم وأراضيهم» من قبل حكومات الأقطار العربية التي كانوا يعيشون فيها، بعد مغادرتهم لها إلى فلسطين حيث الكيان الصهيوني عن طيب خاطر ودون إكراه ،ولا شك أن مثل هكذا قرار قد جاء في سياق «سياسة ازدواجية المعايير والمواقف» التي تتبعها الإدارة الأميركية في معالجة الصراع العربي ـ الصهيوني وبالأخص القضية الفلسطينية، والهادفة بالنتيجة إلى إسقاط حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين الذين شردتهم الصهيونية العالمية في شتات الأرض، بتآمرٍ دولي وغياب عربي وإسلامي .

ومع أن القرار ليس له سند قانوني دولي يضفي عليه صفة الإلزام لكونه قرار سياسي أميركي داخلي ، إلا أنه قصد من وراء صياغته وإقراره في تلك المرحلة استباق أي حديث جدي عن سلام ممكن تحقيقه بين العرب والفلسطينيين من جهة والصهاينة من جهة أخرى، بهدف مقايضة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وما يُسوّق داخل الكيان الصهيوني على أنه «قضية لاجئين يهود» غادروا الأقطار العربية إلى فلسطين المحتلة والإعتراف بدولة اسرائيل اليهودية الصرفة.

وهذا القرار الآنف الذكر وغيره من القرارت التصفوية الأخرى التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن فلسطين ما هي سوى مشاريع تصفوية الهدف منها إلغاء الحقوق الفلسطينية المتمثلة على الأقل حقه في العودة التي هي حق كل إنسان على وجه الأرض ، العيش في وطن آبائه وأجداده دون منة من أحد هكذا تقول النصوص التي صدرت بموجب مبادئ حقوق الإنسان عام 1919 في هذا المجال

فالولايات المتحدة بدل أن تقر بحقوق الفلسطينيين كما أقرت بحق شعبي جنوب افريقيا وروديسيا بحكم أنفسهم بدل الرجل الأبيض الذي كان يتبع أسلوب التمييز العنصري معهم وتمكن الشعب الجنوب إفريقي وروديسيا من حكم أنفسهم ، لكن الإدارة الأمريكية لم تقر بهذا الحق بل حاربت أبناء الشعب الفلسطيني بشكل تعسفي وعلني وباركت ممارسات الكيان الصهيوني العدوانية الإجرامية اليومية المتواصلة ضد الفلسطينيين و وأسهمت في إثارة العداوة وشق وحدة الصف الفلسطيني بافتعال الفتنة فيما بينهم وحاصرتهم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وطبياً

فالحصار الجماعي على فلسطنيي الضفة والقطاع وإن كان على الأخير بادِ للعيان بشكل أوضح منذ حصول «حماس» على الأكثرية النيابية في انتخابات 25 كانون الثاني 2006 وحتى اللحظة الراهنة أكبر مثال على ذلك دون أن يلوح في الأفق مؤشر أو بصيص أمل ولو ضئيل جداً لإعادة اللحمة الفلسطينية إلى سابق عهدها كما كانت في عهد أبو عمار وقادة حركة حماس الذين قضوا نحبهم في ساحات النضال ورغم الاتفاقات التي تمت بين حركتي فتح وحماس ومن ضمنها الاتفاق الأخير على إعادة اللحمة إلا ان الشعب الفلسطيني والعربي ما زالوا ينتظرون بفارغ الصبر لتنفيذه من أجل الوقوف صفاً واحداً لحماية حقوق الشعب الفلسطيني من الضياع وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في الأراضي التي احتلت عام 1967 أو على أراضي الضفة الغربية والقطاع والتجمعات العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948وعودة من شردوا عن أرضهم وتعويضهم عن سنوات التيه والضياع التي تحملوها على مدى ستة عقود

فالمشاريع التصفوية لا تنتهي وكان آخرها وليس أخيرها مشروع كيري التصفوي الذي يقايض الفلسطينيين بحقهم بالعودة مقابل دولة فلسطينية مقطعة الأوصال تحيط بها الشوارع الالتفافية والمستوطنات واستلام اسرائيل للمعابر وللأغوار ومنحهم معبر مرور للمسجد الأقصى بمعنى أنه سجن جماعي للوحدات أو التجمعات السكانية يفرض على كل منها الحصار عندما تريد الدوله الاسرائيلية ذلك وما يجري في قطاع غزة خير دليل على ذلك والذي يفرض عليه الحصار منذ العام 2006 إن لم يكن قبل ذلك فلعبة القط والفأر التي تريد إسرائيل أن تلعبها مع الفلسطينيين وبتأييد مطلق من الإدارة الامريكية خير دليل على ذلك.