التاريخ : 2014-08-16
النسور: قيادة القوات المسلحة والمخابرات ستبقى تابعة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة..!!!
الراي نيوز:
أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بمشروعين لتعديلين دستوريين يتعلق الاول بإسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بالملك مباشرة وليس بتنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، معللا ذلك بعدم إخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية حال الوصول الى حكومات برلمانية حزبية.
وأكد النسور خلال لقائه بمدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية الخميس، أن القيادة العامة للقوات المسلحة والمخابرات العامة ستبقى تتبع لرئيس الوزراء دون تغيير على اسلوب العمل او ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة.
وأضاف بأن توجيهات الملك للحكومة للبدء بتفعيل وزارة الدفاع يتطلب اجراء تعديلات تشريعية هدفها الاساس اعادة هيكلة القوات المسلحة وحصر دورها بالمهام العسكرية المحضة في الدفاع عن الوطن وسلامته.
وقال إن الاصلاحات الديمقراطية التي يشهدها الاردن ستستمر وتتزايد الى المدى الذي تصبح فيه الحكومات البرلمانية الحزبية امرا واقعا ما يستوجب ازالة أي تحفظات او تخوفات من تسييس القوات المسلحة بحيث لا تتدخل في السياسة وفي نفس الوقت لا تتدخل السياسة في شؤون القوات المسلحة ” .
ولفت النسور الى ان الحكومة وتنفيذا للتوجيه الملكي ستقوم بتفعيل دور وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية بعد ان اصبحت هناك مهام واسعة وكبيرة تشغل القوات المسلحة عن اداء مهامها بحيث تلحق هذه المهام بوزارة الدفاع لتقوم بالإدارة العملياتية اليومية لها ومنها على سبيل المثال الخدمات الطبية الملكية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمركز الجغرافي الملكي وبعض الشركات التي تقدم خدمات للقوات المسلحة عبر عطاءات.
أما التعديل الثاني يتعلق بتعديل المادة 67 من الدستور لجهة منح الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحية ادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون واضافة نص بانه لمجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات اخرى بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات لافتا الى ان هذا التعديل سيعزز من دور الهيئة كبيت خبرة أردني والتوجه بثقة نحو الديمقراطية
وأشار إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس الامة تستوجب انجاز ما تبقى من تشريعات خاصة بالتعديلات الدستورية وبما يتماشى مع المدة الدستورية الممنوحة لإنجاز هذه التشريعات مع نهاية ايلول القادم.
كما سيتضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من القوانين المهمة مثل مشروع قانون الاستثمار مؤكدا ان المجال لا زال مفتوحا مع اللجنة الاقتصادية النيابية لإجراء تحسينات عليه.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور على "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء”، فيما تحصر المادة 127 من الدستور مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.