التاريخ : 2010-12-04

الرأي- اكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحفيز سوق العقار المحلي، اتت اكلها مبينا ان مؤشرات السوق تثبت ذلك. وقال لـ (بترا) ان الحكومة اتخذت عدة قرارات تحفيزية لادراكها أهمية هذا القطاع الحيوي على الصعيد الإقتصادي وأثر مثل هذه القرارات على التخفيف على متلقي الخدمة وتشجيع الإستثمار . وقرر مجلس الوزراء تمديد فترة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1919 والصادر بتاريخ 6/7/2010 لتستمر عملية الإعفاء حتى نهاية العام الحالي في محاولة للمساهمة بالتخفيف على المواطنين والمستثمرين. ونفى ان يكون لديه دراية فيما ستمدد الحكومة هذا القرار الى فترة اخرى متوقعا تمديده لان مؤشرات سوق العقار تشهد ارتفاعا. وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر في العشرين من شهر ايار 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق، وقرار مجلس الوزراء الصادر في العشرين من شهر حزيران الماضي الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وحتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي حوالي 114 مليون دينار. كما توقع السقرات أن يشهد العام المقبل نموا ضعف نسبة النمو في العام الحالي مؤكدا أن المؤشرات التي ظهرت منذ بداية العام الحالي تدل بوضوح على ذلك. وبين أن الحكومة ادركت ان تحفيز الإقتصاد المحلي والتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية يستوجب إتخاذ العديد من القرارات الهامة ، وهو ما حصل تماما عندما قررت الحكومة تخفيض رسوم تسجيل الأراضي والشقق والإعفاءات التي طالت معاملات فرق الرسوم وحزمة الحوافز المقدمة لسوق العقار . وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العشرة اشهر الماضية 5ر4 مليار دينار بزيادة بلغت نسبتها 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 ،فيما بلغت إيرادات الدائرة حوالي 197 مليون دينار . وقال السقرات ان مجموع المبالغ المحصلة جراء قرار مجلس الوزراء الخاص باعفاء معاملات فرق الرسوم بلغ حوالي 139 مليون دينار، مشيرا الى ان عدد المعاملات التي أقفلت تماما بعد إستفادتها من الاعفاءات المذكورة بلغ 705 . واشار الى ان عدد المعاملات التي تقل قيمة فرق الرسوم فيها عن ألف دينار وتم إعفاؤها بالكامل بلغ 4816 معاملة . وقال ان هذه الخطوة تأتي مساهمة إضافية من قبل الدائرة ووزارة المالية في إنعاش السوق العقارية وتحسين الإقتصاد والناتج المحلي . وقال السقرات أن قيمة الإعفاءات المتحققة جراء قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة تجاوزت الـ 101 مليون دينار.  (بترا).