التاريخ : 2010-12-12

الرأي-اكد رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ان الغرفة قامت برفع الدراسة الميدانية التي اجرتها حول قانون المالكين والمستأجرين الى رئاسة الوزراء الاسبوع الماضي ، وبين الصيفي في حديث لـ"الدستور" ان الدراسة اجريت بطريقة حيادية وتوضح الاثار الناتجة عن تطبيق القانون بنصه الحالي.

وتوقع الصيفي ان يتم توقيف العمل بالقانون من قبل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي حيث سيتم طرح الموضوع من خلال منح الثقة للحكومة ، ويعتقد ان البند الخامس سيتم تعديله خلال الدورة العادية لمجلس النواب ، واكد انه تم توزيع الدراسة على اعضاء مجلسي النواب والاعيان للاطلاع عليها ومعرفة الامور التي تهم القطاع التجاري.

واضاف الصيفي ان الحكومة هي صاحبة الامر في تعديل القانون او عدمه وانها هي التي ستتحمل مسؤولية الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون بالصيغة الحالية وخاصة المادة الخامسة.

ويشار الى ان غرفة تجارة عمان قامت باجراء دراسة ميدانية لبحث الامور السلبية على اثر تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية ، واقترحت الدراسة الغاء مبدأ أحقية المالك بالطلب من المستأجر اخلاء المأجور وذلك لما لها من اثار سلبية عديدة واقتصار مبدأ الاخلاء على حالات استثنائية كهدم البناء وتقصير المستأجر بشكل متكرر في دفع بدل الاجار ، وترى الدراسة الى انه يجب تأسيس لجان رسمية متخصصة في كل منطقة جغرافية تكون مهمتها حل الخلافات بين المالكين والمستأجرين وتعمل هذه اللجان على تحديد نسب الزيادة في بدل الايجار وبشكل عادل للطرفين ، واشارت الدراسة الى انه يجب الغاء مبدأ الاثر الرجعي في احتساب الزيادة على الايجارات القديمة خاصة وان قيمة بدل الايجار في فترة اشغال المأجور كانت طبيعية ومتوازنة وعادلة في حينه.وتقترح الدراسة ان يتم منح المستأجر الصادر بحقه قرار اخلاء فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار ، وعدم السماح بتأجير المحل التجاري بعد الاخلاء لأي مؤسسة او شركة تعمل بنفس مجال العمل ولفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاخلاء.(الدستور)