التاريخ : 2010-12-14
'الأشغال' تعد نظاما للادخار لتوفير السكن لموظفي القطاعين العام والخاص
الرأي-تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان حالياً على إعداد نظام للادخار، من أجل توفير السكن لموظفي القطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي، وفقا لوزيرها الدكتور محمد طالب عبيدات.
وبين عبيدات أن الغاية من إعداد الأنظمة والقوانين، تتمثل بإيجاد الوسائل والسبل التي تكفل حصول الموظفين على سكن يتواءم مع دخولهم، ولضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات التي تعترض المستفيدين لتمويل أثمان الشقق لمشاريع المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم".
وبين عبيدات، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أمس، بأن مسودة النظام المنوي إصداره، ستكون جاهزة خلال الشهر الحالي، وسيتم عرضها على الشركاء في قطاع الإسكان، وعلى مجلس الشراكة في الوزارة، ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاحقا.
وأكد عبيدات أنه بموجب النظام المقترح، سيتم إنشاء صندوق الادخار من أجل السكن، لتشجيع وتنمية التوفير والادخار بالوسائل الملائمة لأجل السكن، وتشجيع الموظفين على توفير مقدار ثابت من دخولهم لغايات المسكن، ضمن مشاريع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري. وبين أن الاشتراك سيكون اختيارياً في الصندوق للراغبين، وسيتم تمثيل كل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في إدارة الصندوق، بدءاً من المؤسسة ووزارة المالية، ووزارة تطوير القطاع العام، وصولاً إلى الضمان الاجتماعي.(الغد)