التاريخ : 2011-01-02
بحث اعادة النظر بكافة مواد «المالكين والمستأجرين»
الرأي
نيوز- أكد وزير العدل هشام التل انه سيتم عقد اجتماع للجنة "قانون المالكين والمستأجرين" لاعادة النظر بكل مواد القانون بشكل كامل خلال ايام قليلة بعد نشر التعديلات على القانون بالجريدة الرسمية ، مشيرا الى وجود تواصل مع مكونات المجتمع المحلي بكل فئاته لشرح تفاصيل قانون المالكين والمستأجرين الحالي.
وبين التل في تصريح ان وزارة العدل لا دور لها في آليات تطبيق القانون ، لافتا الى ان الوزارة تعمل على ايضاح تفاصيل القانون وتم شرحه للنواب والاعيان وهناك تواصل دائم لهذه الغاية.
على صعيد متصل ، أوضح المحامي ياسر شقير مدير عام المركز الوطني للقانون ان تاريخ احتساب الزيادة بدأ من صباح امس 1 ـ 1 ـ 2011 ، وتحسب الزيادة حسب المعادلة التالية: (النسبة x بدل الايجار الاخير x عدد السنوات) ، لافتا الى ان هذا الاحتساب يتم "من تاريخ بدء الايجار وحتى 31 ـ 12 ـ 2010".
وبين شقير ان اي مواطن يمكنه معرفة نسبة الزيادة من خلال اجراء هذه المعادلة ، مشددا على ضرورة التركيز على تاريخ بدء الايجار ، كون الزيادة تحسب بالايام والاشهر والسنوات ، حيث يتم عدد سنوات الاجرة ويتم ضربها بنسبة الزيادة المقررة.
وفي تفصيل احتساب الزيادة ضرب شقير مثالا: اذا تم استئجار منزل سكني في 1 ـ 1 ـ 1987 على سبيل المثال ، وكانت اجرته آنذاك (75) دينارا ، باحتساب الزيادة تصل الزيادة الى (53) دينارا و(81) قرشا ، وبالتالي تصبح الاجرة بعد الزيادة (128) دينارا ، و(81) قرشا.(الدستور)