التاريخ : 2011-01-16
(الأمانة) تطرح عطاء الحزمة من الباص السريع
الرأي
نيوز- تطرح امانة عمان الاسبوع الحالي عطاء الحزمة الثانية من مشروع الباص السريع التي تمتد من الدوار الخامس وحتى مجمع المهاجرين على شارع الاميرة بسمة ، وفقا للمدير التنفيذي للنقل والمرور الدكتور ايمن الصمادي.
وقال الصمادي في بيان صحفي صادر عن الامانة امس انه سيتم اعادة انشاء كامل شارع الاميرة بسمة مع اضافة مسرب لكل اتجاه ، بالاضافة الى مسربين للباص السريع ، فضلا عن رفع منسوب الشارع لمعالجة تصريف مياه الامطار .
واضاف ان الامانة باشرت باعمال توسعة في شارع الملكة رانيا العبدالله للمقطع الاول من مسجد الجامعة الى تقاطع الدوريات الخارجية (ياجوز), وللمقطع الثاني الممتد من جسر الجامعة الى نفق الصحافة .
وبين الصمادي ان الامانة ارتات اكمال التوسعة وتعبيدها خارجيا وداخليا بهدف تامين مواقف قبل انتهاء العمل،ولكون هناك مواقع بحاجة لنقل خدمات واعمدة الكهرباء .
واكد ان اعمال التوسعة تتم خلال الفترة الليلية لتجنب حدوث ازمات مرورية ، لافتا في السياق ان عرض الشارع بعد اجراء التوسيعات اللازمة وتعبيدها سيكون حوالي 40 مترا بواقع 3 مسارب بكل اتجاه اضافة لمسرب مخصص للوقوف .
وكانت الامانة طرحت الاسبوع الماضي عطاء تركيب جسري مشاة بدل اللذين تمت ازالتهما في شارع الملكة رانيا العبدالله لتنفيذ الاعمال الانشائية للمشروع ، الاول امام جريدة الدستور ، والثاني عند محكمة شمال عمان ، وذلك لخدمة محطة الباص السريع وربط جانبي الطريق للتنقل .
واشار الصمادي الى ان الامانة استكملت اعمال الكندرين الداخلي والخارجي للمقطع الاول من مسجد الجامعة الى تقاطع الدوريات الخارجية (ياجوز), وللمقطع الثاني من جسر الجامعة الى نفق الصحافة .(الرأي)
تصريح صحفي صادر عن كتلة حزب الأمة النيابية حول توجه الحكومة لزيادة الرواتب - فيديو
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار
الخزوز تشكر الحكومة ورئيس الوزراء على الاستجابة لمطلب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين
التاكسي الأصفر في مواجهة التطبيقات لماذا تغيرت وجهة الركاب؟ - فيديو
عرض استثماري "اقليمي" لـ "خصخصة" النفايات في البلديات
رئيس الوزراء: خطة لتخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 15% العام المقبل
حسان يوجه الوزارات والدوائر الحكوميّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027
زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار