التاريخ : 2010-04-13

الراي - محرر الشؤون الامنية 

قرر قاضي صلح جزاء عمان الاحد 11 / 4 / 2010 رد القضية رقم 12003 / 2007 التي رفعها الوزير الاسبق عيد الفايز ضد احمد العويدي لعدم الاختصاص وتحويلها الى مدعي عام عمان للبدء بالتحقيق فيها من نقطة الصفر قبل ان يقرر بعدها تحويلها الى المحكمة او حفظ الاوراق اواعلان براءة د.احمد عويدي العبادي.

وقال المحامي فراس الروسان وكيل المشتكى عليه د احمد العويدي انه بموجب القانون الجديد وقرار محكمة التمييز الخاص بالمطبوعات والنشر , فان القضية صارت خارج اختصاص محكمة صلح الجزاء . 

واضاف الروسان يقول ان موكله د . العويدي بريء من هذه التهمة براءة مطلقة وانها كيدية وسياسية وانها نتاج مرحلة طاولت عدد من ابناء الاردن ومنهم د العويدي و ان القانون الجديد وقرار محكمة التمييز يقتضيان بان يبدا المدعي العام بسماع شكوى المشتكي عيد كنيعان من جديد ويسمع بيناته من نقطة الصفر .

وقال ان د العويدي بريء من التهمة والشكوى تماما وانه اذا تمت معالجة القضية لاحقا حسب القانون فانه واثق من براءة موكله براءة مطلقة .

الجدير بالذكر ان المشتكي عيد زعل كنيعان الفايز وزير الداخلية الاسبق كان تقدم بشكوى في 2/5 / 2007 ضد الدكتور احمد عويدي العبادي بدعوى ان المشتكى عليه نشر مادة على الانترنت تشتمل على القدح والذم لشخص المشتكي عندما كان وزيرا للداخلية وتم توقيف د احمد العويدي في حينه فورا واحالته لاحقا بعد توقيفه لشهرين متتاليين في سجن الجويدة الى محكمة امن الدولة وسجنه لسنتين بدون التحقق الفني من صحة نشر المادة على الانترنت ام لا . ولفت ان توقيف وسجن د العويدي كان اثار ضجة عالمية ومنها منظمات حقوق الانسان والعفو الدولية .