وقال أبو حمور لـ"الغد" إن الحكومة ستصدر أمراً خاصا للصرف للمؤسسات ومنحها سلفا من مخصصاتها لتحقيق هذه الغاية، موضحا أن إنفاق الحكومة وفقا لبند 1/12 لا يمنع من صرف الزيادة، التي تقدر كلفتها على الخزينة بنحو 160 مليون دينار، إذا تمت بأمر صرف خاص.

إلى ذلك، من المتوقع أن يقر مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي زيادة على رواتب متقاعدي الضمان بأثر رجعي من بداية العام الحالي، بما يتراوح بين 7 و20 دينارا، بحسب مصدر مطلع في المجلس.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع أن يقر، المجلس خلال جلسة يعقدها في غضون أيام، هذه الزيادة التي ربطها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بمعدل التضخم للعام الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت عن أن معدل التضخم للعام الماضي بلغت نسبته 5 %.