التاريخ : 2011-02-07

الرأي نيوز- صادقت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية على القرار الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بادانة متهمين حاولا تهريب مخدرات لمصر عبر ميناء محطة الركاب في العقبة بعد تجريمهما بتهم الاتجار بمواد مخدرة بالاشتراك وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وتخزين مادة مخدرة بالنسبة للمتهم الاول ووضع كل منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما وتغريمهما بغرامة مالية قيمتها عشرة الاف لكل منهما ، وكذلك ادانة متهم ثالث بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه الى الحبس سبع سنوات ونصف السنة وتغريمه خمسة الاف دينار مخفضة من عشرة الاف فيما اعلنت براءة اخر من كافة التهم المسندة اليه لعدم وجود اي دليل يربطه بالتهم. 

وبين قرار محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة توصلت الى ان الافعال التي قام بها المتهمان تشكل كافة اركان وعناصر جرم نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار وليس كما جاء باسناد النيابة العامة جرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار كون الاركان المطلوبة لجرم الحيازة غير متوفرة مشيرا القرار الى ان البينات التي اعتمدتها محكمة امن الدولة والمتمثلة بأقوال الشهود وتقرير المختبر وان ما توصلت اليه واقع في محله (الدستور)