التاريخ : 2011-03-19

الرأي نيوز- قال وزير الشؤون البلدية المهندس حازم قشوع إن قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بحل المجالس البلدية خلال مدة تسبق الموعد المحدد بنحو أسبوعين ، جاء بسبب التعيينات غير العلمية وغير المستندة لشواغر ، التي قام بها بعض رؤساء البلديات مؤخراً لأغراض انتخابية.

وبين الوزير في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة ارتأت حل المجالس قبل موعدها المقرر نهاية الشهر الحالي ، ما يعكس جدية الحكومة بتكريس مقتضيات الديمقراطية التي أساسها صندوق الاقتراع ، وتحقيق النزاهة والحيادية عبر الحد من ممارسات وتجاوزات بعض رؤساء المجالس لغايات شخصية تحقق مكاسب انتخابية ، بعيداً عن تقديم المنفعة لقاطني البلديات أو الارتقاء بالخدمة ، ما استوجب حل المجالس قبل الموعد المحدد بنحو خمسة عشر يوما.

وشدد قشوع على صعوبة وجود تجاوزات في ظل تشكيل المجالس المؤقتة ، كون المرجعية الأولى لتلك اللجان هي وزير البلديات ، كما أنه لا يوجد أية أغراض انتخابية لهذه اللجان. ولفت الوزير إلى أن الحكومة عمدت قبل الإعلان عن حل المجالس البلدية إلى تشكيل لجان مؤقتة بغية إدارة البلديات المنحلة حتى إجراء الانتخابات البلدية ، ليصار إلى الإعلان عن قرار الحل وتشكيل اللجان في ذات الجلسة لعدم ضياع الوقت أو المنفعة ، مشيراً إلى أن تعيينات رؤساء اللجان والأعضاء تمت على أسس وظيفية بعيداً عن الأهواء والمزاجية ، وأنه لم يرد للوزارة أي اعتراضات من أي جهة كانت.

ونوه إلى أن الوزارة أصدرت 850 كتاباً للأعضاء الذين تم اعتمادهم على أسس مهنية ، ليصل إجمالي الكتب إلى نحو ألفي كتاب ما بين صادر ووارد ، كما أن الوزارة لم تتلق أي اعتذار من قبل الأعضاء المشكلين ، والمُستعان بهم من الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى وسلطة وادي الأردن ، وسلطة إقليم البترا ، وسلطة إقليم العقبة ، وبعض موظفي وزارة الأشغال العامة والمتقاعدين العسكريين. وأكد قشوع أن تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الشؤون اليومية والحياتية لبلديات المملكة ، يعكس التزام الحكومة بكتاب التكليف السامي الداعي للتغيير والوصول للإصلاح المنشود ، ترجمة لرؤى ملكية سامية. (الدستور)