التاريخ : 2011-03-31
مجلي : صياغة قانون لـ«المالكين والمستأجرين» يحقق استقرار المجتمع
الرأي
نيوز- أكد وزير العدل حسين مجلي أن الخروج بصيغة تشريعية لقانون المالكين والمستأجرين يستدعي بالضرورة تحقيق التوازن بين حقوق كل من المالك والمستأجر وأن هدف الحكومة الخروج بقانون عادل منصف يحقق استقرار المجتمع وأمن طرفي المعادلة.
وأضاف مجلي خلال استقباله أمس وفدا من جمعية حماية حقوق المالكين أن التعبير عن وجهات النظر هو حق لكل مواطن، يرغب بأن يصل صوته للجهات المعنية وان الحوار المتبادل ما هو إلا فرصة لتعزيز القدرة على التفكير انطلاقا من حق الجميع بالمشاركة في صنع القرار، باعتبار أن العدل هو القضية الأهم.
وتسلم مجلي من الوفد وثيقة تضم ملاحظات ووجهة نظر أعضاء الجمعية حول قانون المالكين والمستأجرين باعتباره مثارا للجدل في الوقت الراهن.
وتناول اللقاء فتح باب الحوار وتبادل الأفكار حول قانون المالكين والمستأجرين الذي تنوي الحكومة تعديله للمرة الثالثة خلال عشر سنوات حيث عرض الوفد وجهة نظر المدافعين عن حقوق المالكين.
يذكر أن جمعية حماية حقوق المالكين»تحت التأسيس» جاءت ترجمة لمطالب المالكين وتعنى بتوفير التوعية للمالكين بحقوقهم وتقديم المساعدات القانونية لهم، وعرض وجهة نظر المالكين أمام المسؤولين.
وأكد الوفد، أن الجمعية جاءت كضرورة اجتماعية للتعبير عن آراء قطاع كبير من مجتمعنا الأردني وهو قطاع المالكين بشقيهم السكني والتجاري، والدفاع عن حقوقهم رافعين شعار»يكفي تعديلات على القانون, نحن نبحث عن الإنصاف».(الدستور)
الخزوز تشكر الحكومة ورئيس الوزراء على الاستجابة لمطلب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين
التاكسي الأصفر في مواجهة التطبيقات لماذا تغيرت وجهة الركاب؟ - فيديو
عرض استثماري "اقليمي" لـ "خصخصة" النفايات في البلديات
رئيس الوزراء: خطة لتخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 15% العام المقبل
حسان يوجه الوزارات والدوائر الحكوميّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027
زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار
الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة
الحكم على كاتب عدل سابق وسمسار اراضي زورا عشرات الكفالات العدلية و " رم " تنشر التفاصيل