التاريخ : 2014-09-07
خطف الطفل "خالد وليد القيسي 12 عاما"حدث في طبربور
الراي نيوز
في سابقة خطيرة من نوعها أقدمت مجموعة تملك مشروعا اسكانيا في منطقة طبربور في العاصمة عمان، عصر أمس السبت، على خطف الطفل "خالد وليد القيسي 12 عاما" وذلك من خلال تكميم فمه وربطه بحبل ووضعه داخل صندوق المركبة التي كانوا يقلونها.
وكانت والدة الطفل خالد أكدت أن عددا من أطفال الحارة التي يعيشون فيها في منطقة طبربور قاموا بالمرور من امام حاجز خشبي كان يحيط بمشروع سكني قيد الانشاء يعود لتلك المجموعة.
وبحسب والدة الطفل خالد فإن هؤلاء الأطفال قاموا بالعبث بالحاجز الخشبي وايقاعه وعندما رأوا تلك المجموعة ولوا هاربين "أي الأطفال" وظنت المجموعة التي خرجت من المشروع أن الطفل خالد هو من عبث بالحاجز فقاموا بخطفه ووضعه داخل صندوق المركبة وأخذه الى داخل المشروع السكني حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح دون التأكد من هويته، وبعد ذلك قاموا بعرضه على حارس المشروع الذي اكد لهم أنه ليس هو الطفل الذي عبث بالحاجز.
اثر ذلك أشارت والدة الطفل خالد الى أنها توجهت الى مركز أمن طارق في منطقة طبربور وقامت بتقديم شكوى بحق المجموعة المعتدية على طفلها وتلقت وعدا من المركز الأمني بأن يتم التعميم عليهم وجلبهم للتحقيق، إلا أنه ووفق والدة الطفل خالد تفاجئت بالافراج عنهم من قبل المركز الأمني علما أنها لم تطالب بإسقاط شكواها.
وقالت والدة الطفل خالد أنها قامت بمراجعة مركز أمن طارق وطلبت مقابلة رئيس المركز إلا أنه كان مجازا ، فقامت بالتوجه الى وزارة الداخلية ومقابلة المحافظ تركي اخو رشيده الذي أوعز الى نائب رئيس مركز أمن طارق بمتابعة شكواها.
وادعت والدة الطفل خالد أن صاحب المشروع السكني الذي تعمل لديه المجموعة المعتدية على طفلها قام بمقابلة رئيس مركز أمن طارق وأخبره بأننا قمنا بعمل اجراءات الصلح مع ذوي الطفل وطلب منه عدم التعميم على أفراد المجموعة المعتدية.
وتساءلت والدة الطفل خالد: كيف للمركز الأمني أن يقوم بالافراج عن مطلوبين دون أن يقوم صاحب الشكوى بإسقاط حقه؟ أضف الى ذلك هل أننا بتنا في دولة تحكمها شريعة الغاب لا يستطيع ابني الوحيد الذي لا أملك غيره أن يسير آمنا في الشارع؟
وناشدت والدة الطفل خالد مدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة التدخل لإنصافها وايقاع العقوبة القانوية بحق المعتدين على طفلها الوحيد.
من جهته أكد مصدر أمني أن مركز أمن طارق في طبربور قام بإرسال دورية نجدة الى العنوان الذي تتواجد فيه المجموعة وذلك لجلبهم ثلاثة مرات إلا أنهم وجدوا متوارين عن الأنظار مشيرا الى أنه تم التعميم عليهم من خلال عمليات السيطرة.
وقال المصدر أن صاحب المشروع ليس معنياً بالشكوى قانونيا وبالتالي فإن مراجعته للمركز الأمني لاتعني اقفال القضية منوها في الوقت ذاته على أن البحث جار عن هذه المجموعة وسيتم القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.