قال  المركز الاعلامي في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا من القبض على مجموعة جرمية مكونة من 10 اشخاص قاموا بالاحتيال على احد رجال الاعمال بمبلغ نصف مليون دينار.

 وحول التفاصيل اضاف المركز الاعلامي حيث انه وفي بداية شهر آب من هذا العام تلقت ادارة البحث الجنائي شكوى من احد المواطنين بتعرضه للاحتيال بمبلغ نصف مليون دينار من قبل اشخاص مجهولين لا يعرفهم من قبل وانهم كانوا قد عرضوا عليه قطعة ارض بنصف مليون دينار في احدى مناطق شمال عمان ليكتشف بعد شرائها ودفع الملبغ انهم قاموا باتمام عملية البيع بواسطة هوية مزورة باسم مالكة الارض والتي كانت متواجده خارج البلاد ، حيث باشر فريق متخصص في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي التحقيق في ملابسات القضيه .

 تابع المركز الاعلامي انه وجرى بعد التاكد من صحة البلاغ بعد استدعاء المالكة الحقيقية للارض وواصل فريق التحقيق التحريات وجمع المعلومات حول اوصاف الاشخاص المحتالين والاسلوب الجرمي المتبع خاصة انهم حرصوا على عدم ترك اي دليل واضح يشير اليهم لكن وبالطرق الفنية ومراقبة بعض الاشخاص وقع الاشتباه احد الاشخاص من اصحاب الاسبقيات في مثل تلك القضايا حيث تم القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهة بما توفر لدى فريق التحقيق من دلائل وقرائن اعترف بقيامه بالاشتراك مع تسعة اشخاص اخرين من بينهم فتاة بالاحتيال على المشتري بعد تزوير هوية احوال مدنية تحمل اسم المالكة الحقيقية للارض وصورة فتاة تم احضارها لهذه الغاية حيث تم التنازل وتقاسم المبلغ ما بينهم جميعا .

 واكد المركز الاعلامي انه بعد تحديد هوية كافة المشتركين في العملية الاحتيالية تم القبض عليهم جميعا باستثناء احدهم الذي تبين بانه خارج البلاد وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بالاشتراك في الاحتيال على المشتكي بناء على تخطيط واتفاق مسبق بينهم ، وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة ومصاغ ذهبي وكما تم التحفظ على مركبات وشقق سكنيه تم شرائها من المبلغ الذي حصلوا عليه من الضحية وتم توديع الاطراف للقضاء. تهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين للحفاظ على اموالهم وممتلكاتهم ضرورة إتباع الاجراءات القانونيه عند شراء العقارات والمركبات والتأكد من شخصية المالك الحقيقي للعقار وموقع العقار المنوي شرائه وقيمته الحقيقيه وينصح بالشراء من خلال المكاتب المرخصة وعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين او مشكوك فيهم وضرورة إبلاغ إدارة البحث الجنائي عن أية عمليات مشبوهه لترويج بيع عقارات.